الحكومة توضح سبب سحب الحكومة لمشروع القانون الجنائي من البرلمان-فيديو

كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن الحكومة سحبت مشروع القانون رقم 10.16، المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، من المؤسسة التشريعية، لأنها تفضل مناقشته في شموليته.

وخلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء، لدراسة مشروع الميزانية الفرعية الخاصة بوزارته، أوضح بايتاس، أن مشروع القانون الجنائي محتاج إلى أن يقدم إلى البرلمان بشكل شامل.

وشدد بيتاس، على أنه في الولاية السابقة، كنا نعاتب الحكومة لأنها كانت في كل مرة تتقدم بمقتطف من القانون الجنائي، إذ لم يسبق أن طرحت القانون الجنائي للتغيير في شموليته.

وزاد بيتاس قائلا يصعب في كل مرة مناقشة مقتضى معين في القانون الجنائي، ثم نأتي بعد ذلك بمقتضى جديد”، مبرزا أنه “من الأفضل مناقشته في شموليته لأنه في كثير من الفصول مترابط.