صرحت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، أن حكومة عزيز أخنوش، استغلت حالة الطوارئ الصحية، بسلطوية لتفرض على المغاربة بطاقة وطنية جديدة، في ضرب صارخ للقوانين والدستور.
وقالت منيب، خلال ندوة صحافية، اليوم الخميس، عقدها الحزب الاشتراكي الموحد بمقره بالدار البيضاء، أنها لن تستقيل من البرلمان أبدا، وأن هذا حقها، والمواطنون صوتوا لتمثلهم داخل البرلمان، موضحة أنه لا يمكن أن يسير المغرب في ردة حقوقية، قائلة : “لا يمكن حتى أن نقارن هذه السنوات الأخيرة بسنوات الرصاص “.
وأبرزت الأمينة العامة لحزب الشمعة أن حزبها راسل إدارة مجلس النواب، وسيراسل الحكومة، وسيدافع عن حقها في ولوج البرلمان، موضحة “24 سنة وأنا اترشح للوصول إلى البرلمان، لكن حينما تمكنت منعوني وأنا الوحيدة التي تمثل صوت الحزب والشعب داخل البرلمان”.
وأضافت “المغاربة فهموا سبب منعي من ولوج البرلمان، وتساءلوا أن ممثلة للشعب منعوها من البرلمان، ولكن إذا قاموا بعزلي، أتمنى أن أجد المغاربة في الشارع”، مردفة “منعونا من إعطاء قراءتنا في مشروع قانون المالية، لكن لن نستسلم سننشر قراءتنا عبر شريط فيديو”.
وعبر الحزب خلال اجتماع لمكتبه السياسي، عن إدانته لهذا الإجراء الذي وصفه بـ”الإقصائي التعسفي” الذي انصاعت فيه رئاسة الغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية “لأوامر الأجهزة السلطوية بفرض جواز التلقيح الفاقد للشرعية، كشرط للسماح للنواب بالقيام بواجباتهم الدستورية التي انتخبوا من أجلها”.