أوضح عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن "التعيين هو تكليف بإدارة الشأن العمومي ورعاية المصالح العامة وخدمة المواطنين والمواطنات، من موقع قيادة العمل الحكومي والحكومة، وليس موقعا لتحصين مصادر الريع ومراكمة الثروة".
وأضاف بوانو في كلمته أثناء مناقشة البرنامج الحكومي بمجلس النواب، صباح اليوم، أن الحزب "خبر المعارضة ودروبها لسنوات عديدة أبلينا خلالها البلاء الحسن لفائدة وطننا وشعبنا، ولن تنقص من عزيمتنا وعطائنا سنوات التدبير العشر التي تحملنا مسؤوليتها بنجاح".
وتابع: "ولا أدل على ذلك من تقديم برنامجكم هذا الذي وجدنا فيه استمرارية وتنزيلا للأوراش الكبرى الاقتصادية والاجتماعية التي دشنتها حكومتي عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني، والتي كنتم جزءا منها، ولم يزد عليها إلا البعض مما جاء من توصيات في تقرير لجنة النموذج التنموي".
وشدّد أن العدالة والتنمية "ستمارس المعارضة بحزم ومسؤولية ووطنية، معارضة وطنية تنصت بإمعان واهتمام لهموم وانتظارات المواطنين وتدافع وتترافع بقوة عن مصالحهم، وتنتصر لقضايا الوطن وتدافع عن ثوابته الراسخة ومصالحه العليا لا نخشى في ذلك لومة لائم ولاتثنينا عن ذلك العقبات والمضايقات".
ولفت إلى أن البرنامج الحكومي "طغى عليه الإنشاء وغابت المؤشرات والأهداف الاقتصادية والاجتماعية المقرر تحقيقها خلال عمر الولاية الحكومية، فلا حديث عن نسب النمو الاقتصادي، وعجز الميزانية، وحجم الاستثمارات العمومية، ونسبة البطالة، ونسبة التضخم".
وسجلت "تعدد المسؤوليات لدى مجموعة من وزراء حكومتكم وأنتم على رأسها فلأول مرة في تاريخ المغرب نشهد رئيس حكومة يجمع بين منصب الرجل الثاني في الدولة ورئيس جماعة حضرية (رئيس حكومة ورئيس جماعة يعقد اتفاقيات مع نفسه)، كما أن الشعار الذي لوحتم به بخصوص تجديد النخب لم نلمسه على أرض الواقع كما كنتم تعدون به".