قال عمر بلافريج النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي: “أختلف مع مضمون الخطاب الملكي، لأنه اعتبر أن الوضعية الحالية مقلقة، وعلى رأسها وجود أزمة ثقة في المؤسسات من طرف المواطن”.
وأضاف بلافريج في بث مباشر على موقع التواصل الإجتماعي الفايس بوك في سياق حديثه عن أزمة ثقة بأن “مقاطعة المنتوجات التي انخرط فيها المغاربة تمت بطريقة حضارية، والتي دعت لتطبيق سياسات بديلة”.
وأوضح النائب البرلماني، أنه “لا يتفق مع الخطاب في جانب الحلول، وأن الوضعية تتطلب انفراج سياسي بإطلاق سراح المعتقلين” لطي السنتين الماضيين التي مرت صعبة على المغرب”.
وأشار المتحدث ذاته، “إنني كنائب برلماني أمارس إختصاصاتي بكل حرية بدون أي طابوهات مع إحترام المؤسسات، وأنا كمواطن وفاعل سياسي من حقي التفاعل والمناقشة”.
أما في الجانب الإقتصادي والإجتماعي، أكد النائب البرلماني، أنه “نحتاج للدخول في تعاقد اجتماعي جديد عبر إنقاذ المنظومة التعليمية”، وبأن “عدد من مناطق المغرب تُحس بالتهميش وبالفوارق الاجتماعية”.
في المقابل، شدد بلافريج أن من الأمور الإيجابية في خطاب الملك محمد السادس الذي حمل أمور عملية فيما يخص التعليم، ولا يمكن إلا أن اتفق معها، ولمدة سنتين نحاول إدراج عدة مقترحات في قانون المالية”.
