*محمد الزعراط
قال محمد مبديع، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إن مشروع قانون المالية المعدّل، اختبار أساسي للحكومة بالدرجة الأولى، بما يتطلب من إبداع للحلول وليس الركون إلى المنظومة التقليدية المبنية على توزيع الثروة بدل توسيعها. مشيرا إلى أنه كان من الأجدر توسيع النقاش حول القانون خصوصا في القطاعات التي لها أثر على الجائحة.
وأكدَّ مبديع خلال مداخلته بالجلسة العمومية لمجلس النواب المخصصة للدراسة والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020، اليوم الاثنين، على ضرورة القطع مع منظور المحاسبة الضيق للمالية العمومية، خصوصا في القانون المالي المعدل، وكذلك القانون المالي للسنة المقبلة.
ولفت إلى ضرورة إحكام هذه القوانين بالنتائج وتوطين المشاريع والاختيارات، انطلاقا من تبعات الجائحة واستنادا إلى رؤية استراتيجية اقتصادية واجتماعية تتجاوز المنظور القصير المدى.
وكشف البرلماني على أن للجائحة دروس لا بد من استخلاصها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، إذ تم الكشف عن حقائق متعلقة بأزيد من 6 ملايين أسرة معوزة، أي ما يعادل ثلثي الشعب المغربي.
ملايين خارج أي تغطية اجتماعية، قطاع غير مهيكل واسع وممتد، قطاعات استراتيجية وأساسية سريعة الانهيار أمام حجم الجائحة. بعنوان عريض:"هشاشة اقتصادية واجتماعية تسائلنا جميعا". يضيف رئيس الفريق الحركي.
وفي سياق الدروس التي يجب استخلاصها من الجائحة، تسائل مبديع عن التصور الحقيقي لإعادة بناء وهيكلة قطاع الصحة، ولردِّ الاعتبار له، "كونه أبان عن هشاشة واسعة، تجاوز المرضى إلى حدِّ الأطباء والممرضين. فالأزمة أعطتنا فرصة استخلاص الدروس، والنظر بعين المعالجة إلى قطاعات حساسة".
وأشار المتحدث ذاته إلى أن المرحلة تقتضي عناية خاصة بالوسطين القروي والجبلي؛ عبر مخطط تنموي شمولي مبني على الإنصاف المجالي. لافتا إلى أن مدخل العناية بالعالم القروي هو الإرادة الحكومية في تفعيل وتطوير برنامج محو الفوارق المجالية، والخروج من التردد السياسي في تنزيل قواعد الجهوية المتقدمة، و أجرأة ميثاق اللاتمركز الإداري والسياسي.
كما أضاف مؤكدا على ضرورة برنامج استعجالي للحد من آثار الجفاف الذي تكالب مع الجائحة على الفلاح والمواطن القروي. مشيرا إلى أن الماء هو الغائب الأكبر في مشروع القانون المالي المعدل، "خاصة وأن عددا كبيرا من مناطق المغرب تعيش تحت وطأة العطش أزمة خانقة في الماء الشروب".
وسجَّل البرلماني ضعف المقاربة الاجتماعية "خاصة في ظلِّ ما كشفته الجائحة من خصاص اجتماعي كبير، وكذلك الانعكاسات الاجتماعية لتوقف العديد من الأنشطة الاقتصادية". مؤكدا على مواصلة دعم الأسر المعوزة عبر دفعة ثالثة، خاصة وعيد الأضحى والدخول المدرسي على الأبواب.
وفي سياق مماثل، أكدَّ على ضرورة خلق فرص جديدة للشغل، وتدارك خطأ البيان الذي خرج للوجود المتعلق بتوقيف التوظيفات لسنة 2021، مطالبا ببقاء الترشيح للتوظيفات مفتوح، وكذا تمكين الموظفين من حقهم في الترقيات.
وشدّد محمد مبديع على مسألة أن نغرب اليوم والغد لا يمكن أن يسير على نفس النهج لما قبل الجائحة. موضحا أن مدخل التغيير هو "تعزيز مكانة الوسائط المؤسساتية السياسية والنقابية والجمعوية، للنهوض بأدوارها الأساسية في التأطير، لمحاربة مد زرع اليأس والتبخيس".