وافق مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، يوم أمس الاثنين 29 يونيو، على وضع برنامج لدراسة مشروع القانون التعديلي لقانون المالية 2020.
ومن المنتظر أن تشرع اللجنة في الاجتماع يوم الخميس 2 يوليوز 2020، مباشرة بعد الاجتماع المشترك لغرفتي البرلمان، “مع إمكانية تقديم هذا الاجتماع حسب يوم وساعة عقد الجلسة العامة المشتركة”.
وتم الاتفاق على تخصيص ثمانية ساعات للمناقشة العامة لمشروع القانون المالي التعديلي، وستوزع حسب التمثيلية النسبية للفرق والمجموعة النيابية، وكذا نائب عن الحزب الاشتراكي الموحد.
وتقرر تخصيص ستة “6” اجتماعات للدراسة ووضع التعديلات والتصويت على مشروع القانون المذكور، وسيحضر النواب المناقشة، إلا أن وسائل الإعلام منعت من الحضور بمبرر الاجراءات الاحترازية.