خرجت وزارة العدل بتوضيح حول مقال نشر في أحد الصحف الوطنية، حول " 50 درهما لشهادة الأبوستيل لدى التراجمة بعدما كانت مجانا بالمحاكم "، من أن وزارة العدل منحت حق الامتياز بشكل حصري لمكاتب التراجمة في مدن الدار البيضاء و الرباط و طنجة لإنجاز شهادة الأبوستيل مقابل مبلغ 50 درهم عن كل وثيقة ، فإن الوزارة، و بغض النظر عن مفردات " تفويت الامتياز" و "الفضيحة" و" الريع" و " إبرام اتفاقيات سرية " ، فإنها تعبر عن استغرابها لإقحام إسم و صورة وزير العدل في مادة صحفية لا علاقة لها بوزارة العدل ، و تؤكد ان كل ما جاء فيها لا أساس له من الصحة ، توضح أنها لم تمنح أي امتياز حصري للتراجمة بشأن إنجاز شهادة الأبوستيل .
إن وزارة العدل إذ تستغرب نشر مثل هذه الأخبار الزائفة دون الرجوع إلى الجهة المختصة ، فإنها تؤكد أن خدمة الأبوستيل هي خدمة مجانية ، و من حق أي مواطن الاستفادة منها طبقا لما هو منصوص عليه في اتفاقية لاهاي ، كما تؤكد انفتاحها على كافة المنابر الإعلامية الوطنية لتقديم المعطيات اللازمة بشأن قضايا العدالة العائدة لاختصاصها، وفقا للبلاغ التوضيحي .