مازلت الاحتجاجات مستمرة، بمدينة اسفي على شركة العمران بسبب حرمان هذه الأخيرة الساكنة من بقع تم بيعها لهم من الشركة نفسها قبل ثلاثة سنوات في إطار مشروع دشنه الملك محمد السادس .
ووفقا لروايات المتضررين، فإن الساكنة دفعوا ثمن البقع سنة وتم وعدهم بأنهم سيتسلموها سنة ، إلا أنهم لم يتوصلو بشئ يذكر .
وأضاف المتضررون في حديث لـ"بلبريس" "إن شركة العمران لم تبادر لإيجاد حل مع هؤلاء الفئة وقهراتنا بالكذب والتضليل وتسد باب الحوار " .
واعتبر مشترو الأراضي أن الأمر يتعلق بـ"وعود كاذبة" و"حنا مازال كاريين وعندنا مسؤولية ولكن المسؤولين فشركة العمران لم يقومو بحل يذكر" .
وتوعد المتضررون بالمزيد من الخطوات التصعيدية في حال لم يتم إيجاد حل لمشكلتهم، بداية بوقفة تم تنظيمها الأسبوع الماضي أمام مقر شركة "العمران" بمدينة اسفي إلى أن يتم التصعيد في القريب العاجل باعتصامات ومسيرات احتجاجية
وبالمناسبة فضحايا شركة العمران في تزايد تصاعدي منذ سنوات باسفي اكادير مراكش تامسنا ويطالب ضحايا العمران تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة واسترجاع حقوقهم بعد ان انفضح كذب ومناورات هذه المؤسسة على مواطنين ابرياء
وتمادي مسؤوليها في استغلال جهل الناس بالقوانين، بل ان على هؤلاء الضحايا عازمون على مراسلة الديوان الملكي
ورئيس الحكومة ووزير الداخلية لمحاسبة مسؤولي العمران على عدم الالتزام بدفاتر التحملات وفق ما صرح به ضحايا العمران.