تركي ومغربي نصبا على شركات في ثلاثة ملايير واختفيا عن الأنظار
عملية نصب تحاكي ما قام به نصاب القريعة بالبيضاء وقعت ضحيتها عدة شركات بكل من فاس ومكناس والبيضاء ، من قبل شركة في ملكية تركي ومغربي ، إذ عقدا معها صفقات ghستلام سلع متنوعة بقيمة ثلاثة ملايير واثناء حلول الأجال اختفيا عن الأنظار واتضح أن شيكاتهما دون مؤونة.
وأصدرت الشرطة القضائية لفاس بحت في حق مسيري الشركتين المغربي والتركي، بعد أن اختفيا عن الأنظار ، ومازالت تتقاطر شكايات شركات وقعت ضحية نصب على مكتب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، حيث يوجد المقر الاجتماعي للشركة المذكورة.
وكشفت مصادر اعلامية أنه بعد الاطلاع على وثائق الشركة وسجلها التجاري بالمحكمة التجارية بفاس ، تبين أن نشاطها غير محدد ، إذ مرة تدعي أنها متخصصة في أنشطة الزراعة ومرة ثانية في نقل السلع ، ومرة أخرى أن اختصاصها أنشطة تجارية مختلفة ما سهل على مسييرها عقد صفقات مع عدة شركات تعمل في جميع القطاعات الإنتاجية والنصب عليها .
ومن بين ضحايا شركة النصب مطاحن بفاس والبيضاء في بصد قطاعات متنوعة ، عقدت صفقات مع مسيرها بملايين الدراهم لتزويدها بسلع متنوعة من بينها حبوب وأثواب وغيرها ، وتسلمت شيكات تحمل توقيع مسيريها معا ، قبل أن تظهر شيكات اخرى وتحمل التوقيع الشخصي لمسيرها.
وأوضحت المصادر أن المشتبه فيهما ، تصرفا في السلع التي توصلابها من الشركات المتعاقد معها ، باعادة ترويجها بأسواق البيضاء وفاس ، وبدل وضع الأرباح في الحساب البنكي للشركة ، احتفظا بهاً لنفسيهما ، ورغم المحاولات الودية من قبل الشركات المتضررة لإقناعهما بتسديد ما بذمتهما ، كان التسويف ردهما ، قبل أن يختفيا عن الأنظار في ظروف غامضة
وأمام هذا المستجد، سارعت الشركات إلى تقديم العشرات من الشيكات الى البنك ، إلا أنها كانت دون مؤونة ، وقتها أدرك مسيروها انهم وقعوا ضحية نصب ، وتقدموا بشكايات إلى النيابة العامة وتسارع الشرطة القضائية الزمن لاعتقال مسري الشركة ، خصوصا أن أنباء تروج مفادها أن التركي لم يغادر المغرب بعد صدور مذكرة بحث في حقه،كما تسارع الشرطة الزمن لمعرفة مصيرالملايين التي حصل عليها المشتبه فيهما بعد النصب على الشركات ، لقطع الشك باليقين حول اخبار راجت أن جزءا منها هرب إلى الخارج ، أو استغل في عمليات تبييض أموال.
