بموافقة الحكومة.. الإتحاد الأوروبي يصدر الاسماك المغربية ل160 دولة
قبل سنة على نهاية إستراتيجية اليوتيس المنتظرة سنة 2020، بدأ الحديث عن تقيييم المخطط الذي يروم النهوض بقطاع الصيد البحري بالمملكة وكذا تثمين الموارد البحرية، حيث تشير اغلب المعطيات لتحقيق المخطط قفزة نوعية في القطاع لكنه بالمقابل فشل في حسن استغلال القطاع الحيوي والإمكانات التي يتوفر عليها لخلق مناصب الشغل وجلب العملة الصعبة.
وفي ذات السياق، كشف عضو بفريق الإستقلال للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، بكون الإتحاد الاوربي يقوم بتصدير الأسمالك المغربية بعد تصنيعها وتحويلها، إلى 160 دولة عبر العالم، وهو مايضيع على المملكة اموالا كبيرة من العملة الصعبة ناهيك عن فرص الشغل والاستثمار الضائعة.
اقرأ أيضا
وشدد عضو مجلس المستشارين موجها تعقيبه لعزيز اخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وسط إستغراب باقي البرلمانيين الحاضرين، بأن الإتفاقية الموقعة بين الإتحاد الاوربي والمغرب تسمح له ببيع المنتوجات البحرية المغربية في الاسواق الدولية بعد تثمينها وتصنيعها.
واشار المصدر ذاته، خلال تعقيبه في الجلسة العامة لمجلس المستشارين يوم أمس الثلاثاء 19 نونبر 2019، بأن "الأسماك المصطادة بالمياه المغربية والمصنعة من قبل الاتحاد الاوربي تصبح ملكا له ويمكنه تصديرها إلى باقي دول العالم وهذا من حقه، حيث أن الاتفاقية الموقعة بين الحكومة والاتحاد الاوربي تسمح له بتصدير المنتوج المصنه كمنتوج اوربي".
وأفاد المستشار ذاته، بأن اغلب الاسماك المغربية يثم بيعها "بشكل خام دون تصنيع وتحويل وهو مايفوت على الدولة مبالغ مالية ضخمة وكذا فرص الشغل"، مقدما نوع الأخطبوط كمثال عن ضياع الاموال وفرص الشغل، نظرا لكون المغرب يصدر المنتوج البحري الذي تستورده أغلب دول المعمور خام ولايصنع بالمغرب عكس اوروبا".
