السيوري : الحالات الواردة في القانون الجنائي حول الإجهاض غير كافية
عبرت فعاليات حقوقية عن أسفها تجاه تدخل الدولة في جسد المرأة، وتطبيق القانون المتعلق بالإجهاض، وذلك في ندوة صحفية أقيمت بالرباط، بمشاركة فعاليات حقوقية من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالإضافة لمنظمات دولية.
وفي ندوة صحفية ، قالت جميلة السيوري، الفاعلة الحقوقية ورئيسة جمعية "عدالة" أنه من غير المعقول معاقبة إمرأة على أمر يتعلق بجسدها في إشارة، لقانون الإجهاض.
واعتبرت الفاعلة الحقوقية كذلك في كلمتها حول القانون الجنائي، أن الحالات التي تتواجد بالقانون الجنائي واللواتي يسمحن لهن بالإجهاض غير كافية ويلزم مراجعتها .
وشددت السيوري، أن القانون المتعلق بالإجهاض ولتدخله بجسد المرأة يتنافى مع المواثيق الدولية التي وقع عليهم المغرب في وقت سابق .
