المكتبان السياسي والفيدرالي "للبام".. تصريحات العثماني "شماتة لاتليق"
عبر المكتبان السياسي والفيدرالي لحزب الاصالة والمعاصرة، عن تضامنهما مع الأمين الإقليمي للحزب بالحوز حميد بنساسي وعضو المجلس الوطني للحزب عبد اللطيف الزيالي،" ومؤازرتهما قانونيا لما يتعرضان له من مضايقات ومتابعات تستهدفهما بسبب مواقفهما التي تفضح العديد من الاختلالات والتجاوزات التي تعتري بعض الصفقات بجهة مراكش آسفي و يطالب من خلالها المكتبان السياسي والفيدرالي الجهات المختصة بفتح تحقيق قضائي نزيه في مجمل الصفقات المشبوهة والتجاوزات المفضوحة التي قدمت بشأنها شكايات في الموضوع أو تصريحات عمومية".
وأضاف بلاغ للمكتبين، بأن تكريس "قواعد الشرعية الديمقراطية والسياسية للحزب في المشهد السياسي الوطني يفترض الاحتكام لمنطق المؤسسات الحزبية باعتباره الرهان المطلوب من أجل ضمان وتكريس مصداقية ونزاهة الممارسة الحزبية ببلادنا، بعيدا عن تدخل أي جهة كانت في الصراع الداخلي بالحزب، حيث أعلن المكتبان عن تضامنهما مع العربي المحرشي رئيس المؤسسة الوطنية للمنتخبين جراء ما يتعرض له من مضايقات وضغوطات مرفوضة وغير مبررة".
اقرأ أيضا
ووفق المصدر ذاته، تفاجأ المكتبان السياسي والفيدرالي بالتصريحات المناوئة لحزب الأصالة والمعاصرة من قبل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بتهجمه المباشر على حزب الأصالة والمعاصرة في أحد تجمعاته الحزبية، حيث إستهجن وإستنكر المكتبان " تدخل رئيس الحكومة في الشأن الداخلي للحزب، بقدر ما ندعوه للتفرغ لترجمة مضامين التوجيهات الملكية لخطاب 29 يوليوز 2019 بعيدا عن لغة المزايدات والشعبوية والشعارات الفارغة، ونحمله بالمقابل المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التدخل المنطوي على شماتة لا تليق برجالات دولة".
وحذر المكتبان في بلاغهما، من مخاطر استمرار حالة الانتظارية المهيمنة على المشهد الوطني العام ويحملان للحكومة ورئاستها مسؤولية الترجمة الفعلية الجادة لمضامين التوجيهات الملكية لخطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2019، حيث أكد المكتبان على ضرورة أن يكون التعديل الحكومي المرتقب مدخلا لتغيير عميق في الهندسة الحكومية وفي قواعد وأسس الحكامة التدبيرية وإدارة الشأن العام، ومواكبا ، في الاجمال، للأسئلة والرهانات الكبرى للعشرية الثالثة من العهد الجديد، مشددان على أن "هذا التغيير المطلوب والمنتظر بإلحاح من أوسع فئات الشعب المغربي لن يكون له من معنى ومن قيمة مضافة إذا لم يكن مؤطرا ومجسدا لخيار التخليق والمحاسبة".
