تفيد آخر المعطيات المسربة حول قضية التعديل الحكومي التي جاءت ضمن التوجيهات الملكية بمناسبة خطاب عيد العرش، سعي سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، لتعيين وزيرات على رأس قطاعات حكومية إستراتيجية عبر إقناع حلفائه داخل الاغلبية الحكومية بتمكين النساء من تدبير القطاعات الحكومية كوزيرات وليس ككاتبات للدولة.
وحسب مصدر حكومي، فسعد الدين العثماني، يرغب بشدة في تحقيق وعوده السابقة للنساء، إبان الإعلان عن تشكيل حكومته الاولى قبل ضربات الزلزال السياسي أنذاك، وهو حرصه على رفع المقاعد الوزارية الممنوحة للنساء في أقرب فرصة، حيث تعد محطة التعديل الحكومي المرتقبة بعد أيام فرصة سانحة للعثماني لتحقيق وعوده سواء للذراع النسائية لحزبه أوتخفيفا لإنتقادات المنظمات النسائية التي تراقب الوضع عن كثب من داخل مجموعة من الأحزاب السياسية.
ووفق المصدر ذاته، فالحكومة في نسختها الحالية، وباحتساب رحيل كل من شرفات افيلال كاتبة الدولة المكلفة بالماء، وامباركة بوعيدة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، تضم التشكيلة الحكومية الحالية، تسعة نساء من أصل 39 وزيرا وكاتبا للدولة، كما تضم التشكيلة الحالية وزيرة واحدة و 8 كاتبات دولة مكلفات بقطاعات محددة تحث سلطة الوزراء والمهام المفوضة لهن.
ورشح المصدر ذاته، سقوط الوجوه النسائية المألوفة لسنوات داخل العمل الحكومي او مايطلق عليهن “بالمخضرمات”، خاصة بسيمة الحقاوي وزيرة الاسرة والتضامن وجميلة مصلي كاتبة للدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي مكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي التي كانت وزيرة منتدبة في التعليم العالي إبان حكومة عبد الاله بنكيران، بالاضافة إلى كاتبتي الدولة على التوالي في الإسكان والتعمير والتنمية المستدامة، فاطنة الكيحل ونزهة الوافي، حيث أن الاخيرتين رغم إلتحاقهن بالحكومة في ولايتها الحالية، لكن تدبيرهن لقطاعاتهن الحكومية، إصطدم برغية الأغلبية حذف مناصبهن لتقليص الحكومة.
وأشار المصدر ذاته، ببقاء كل من لمياء بوطالب كاتبة الدولة المكلفة بالسياحة، حيث سيتم تعيينها كوزيرة على نفس القطاع، وكذا رقية الدرهم كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، التي يرتقب هي الاخرى تعيينها كوزيرة بفعل الدعم والمساندة الكبيرة لإدريس لشكر الكاتب الاول لحزب الاتحاد الاشتراكي الذي أكد دفاعه على بقاء نفس أسماء وزراء الحزب الثلاثة.
من جهة ثانية، كشف مصدر حزبي، بأن أغلب الاحزاب السياسية، ستقدم مرشحات للحصول على مناصب وزارية، مع الاخذ بعين الاعتبار عدد المناصب، مضيفا بأن سعد الدين العثماني، يرغب بشدة في إستوزار عضوتين يذراع حزبه النسائية، حيث إحدى المحظوظات عضوية الأمانة العامة للحزب، فيما الثانية تشغل منصب رئيسة لإحدى المقاطعات بجهة الرباط سلا القنيطرة، هذه الاخيرة التي تحظى بدعم كبير من الوزير عزيز الرباح.
وأضاف المصدر ذاته، بأن حزب التجمع الوطني للاحرار سيرشح هو الاخر عضوة بمكتبه السياسي لنيل منصب وزارة الصحة، إذا ثم قبول طلبه خلال المفاوضات مع رئيس الحكومة، فيما سيرشح حزب الحركة الشعبية كذلك إحدى القيادات النسائية بحزبه مكان، فاطنة لكيحل.
