العيد الكبير وتنمية القطيع
شكل الاعلان الملكي السامي الذي أهاب من خلاله جلالة الملك محمد السادس شعبه الابي الوفي بعدم اقامة شعيرة الذبح وبان جلالته سينحر نيابة عن شعبه وأمته اقتداء بسنة جده المصطفى صلى الله عليه وسلم ، فرصة يمكننا ان نعتبرها مرحلة فارقة في تاريخ البنية الانتاجية المغربية من القطيع ومن ثمة استرجاع البينة المغربية الانتاجية لوضعها الطبيعي الذي مافتئ يوفر الاحتياجات المغربية من اللحوم الحمراء ومشتقاتها .
المناسبة شرط ، سنوات متواترة من الجفاف وندرة الامطار والتوجه المتكرر للاستيراد من الخارج امر ادى الى ارتفاع صاروخي في اسعار اللحوم الحمراء الامر الذي اجهز على القدرة الشرائية للمواطن المغربي
لمطارحة هذا التوجه الملكي السامي يمكننا القول بان عجلة الانتاج من اللحوم الحمراء والقطيع ستعرف حتما اعادة بناء قوامها التدبير المحوكم المقترن بالتفاعل الاستراتيجي لقطاع الفلاحة مع هذه البنية وذلك من خلال ضرورة تبني مخطط استعجالي يقوم بالدرجة الاولى على اعداد خريطة وطنية مرقمنة تهدف بالاساس الى اعادة احصاء القطيع المغربي من جهة وكذا تقوية ومضاعفة وحدات التوالد والتلقيح الاصطناعي على مستوى مختلف جهات المملكة الاثنتي عشر ناهيك عن ضرورة تجاوز بنية الدعم المالي وتعويضه بالدعم العيني من الاليات والمواد الاساسية الكفيلة باعادة الاعتبار للقطيع المغربي.
وفي هذا السياق ، فانه من اللازم اشراك جميع اطياف المجتمع المدني من خلال التعاونيات الفلاحية وذلك عبر بوابة تنظيم تكوينات سريعة في هذا المجال وخاصة في صفوف الشباب ومن ثمة اقامة وحدات جهوية مشتركة بين شبابية للانتاج والتسمين والتلقيح الاصطناعي .
وما ذلك ببعيد عن الشباب المغربي الذي يقتفي اثر التوجيهات الملكية كما وكيفا ويسعى دائما الى الانخراط اللامشروط في كل القضايا الوطنية وبالتالي فالفرصة سانحة الان من اجل بلوغ الاكتفاء الذاتي وكذا التصدير وذلك اعتبارا من توفر المغرب على رأسمال بشري مغربي مائة بالمائة ناهيك عن البنية الجيوسياسية الاستثنائية التي تتمتع بها المملكة افريقيا ، اوروبيا ، اطلسيا ومتوسطيا بل وحتى قاريا ودوليا.
لعل المتامل في الخطاب السياسي المغربي ليجد نفسه امام احزاب سياسية تفاعلت مع استراتيجية المرحلة وهو عنوان عريض يطلب من الجميع الالتفاف وراء التوليفة الملكية التي ستمكن المغاربة من طنجة الى لكويرة من تحقيق السيادة الغذائية سواء في زمن الرخاء او الجفاف .
مقال بقلم الدكتور العباس الوردي استاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط والمدير العام للمجلة الافريقية للسياسات العامة
