"تفاصيل قطع العلاقات بين الرباط وبرلين".. "تنبيه" للتراجع عن التدخل في "شؤون" المملكة

قرار وزارة الخارجية، بقطع علاقاتها مع ألمانيا، كان بشكل مفاجئ، وبدون شك مازال سيكشف عن كامل أسراره في قادم الأيام .

 

سيادة المغرب على "صحرائه"

 

وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر ديبلوماسي مغربي، كشف أن قرار الرباط "المفاجئ" بقطع كافة أشكال الاتصال بسفارة ألمانيا داخل أراضيها، راجع إلى "رد فعل برلين على قرار الولايات المتحدة، في دجنبر، الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، حيث دعت إلى اجتماع لمجلس الأمن لبحث الأمر، وكذلك إلى عدم دعوة المملكة إلى اجتماع دولي بشأن ليبيا عقدته برلين العام الماضي".

 

الدبلوماسي المغربي اعتبر في حديثه مع وكالة "رويترز" أن قرارات برلين المرتبطة بقضية الصحراء، وكذا الدور المغربي في الملف الليبي، أظهرت "عدم احترام" الدبلوماسية الألمانية للمؤسسات المغربية.

 

تنبيه يعبر عن استياء

 

في السياق نفسه، أكد مسؤول رفيع في وزارة الخارجية المغربية لوكالة الأنباء الفرنسية، أن المملكة تريد الحفاظ على علاقاتها مع ألمانيا، إلا أن القرار هو "بمثابة تنبيه يعبر عن استياء إزاء مسائل عدة".

 

كما شدد على أن "أي تواصل لن يحصل ما لم يتم تقديم أجوبة على أسئلة مختلفة تم طرحها".

 

تعليق كل أشكال التواصل والتفاعل والتعاون

 

وكان القرار "المفاجئ"، جاء بمراسلة لوزير الخارجية، ناصر بوريطة، موجهة لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، جاء فيها أن المغرب قرّر تعليق كل أشكال التواصل مع سفارة ألمانيا في الرباط بسبب “سوء تفاهم" عميقة حول ما يخصّ قضايا أساسية للمملكة المغربية”.

مراسلة المسؤولة الحكومي، بوريطة، دعت الوزارات المغربية بـ”تعليق كل أشكال التواصل والتفاعل والتعاون في جميع الحالات وبأيّ شكل من الأشكال مع السفارة الألمانية وهيئات التعاون الألمانية والمؤسسات السياسية التابعة لها”.

 

قناة التواصل وفقا لـ"القانون"

 

المراسلة، الموجهة للعثماني، أثارت الكثير من الجدل، على مستوى التراتبية، حيث أن بوريطة فقط جزء من الحكومة .

وعكس ما يروج، فإن وزارة الخارجية، "قناة لجميع الاتصالات الرسمية مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية والجهوية والإقليمية ولا سيما عبر ممثلياتها في المغرب"، وذلك وفقا لمرسوم اختصاصات وزارة الخارجية رقم 2.11.428 يمنح للوزير بمقتضى المادة 1 المسؤولية التامة .

 


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.