الدكتور العباس الوردي ـ استاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط و المدير العام للمجلة الافريقية للسياسات العامة
تعبر الممارسة الديمقراطية المواطنة عبر بوابة الأحزاب السياسية تمرينا سياسيا تؤطره أولا البنية الدستورية التي استفتي بشأنها المواطن وقال لمقتضياتها نعم ناهيك عن بنية تنظيمية تؤطر العملية الانتخابية بحد ذاتها بما يتماشى حرفيا مع النص الدستوري.
المناسبة شرط لرص جمل مفيدة وتركيبية للقادم التشريعي ببلادنا ، نعم حكومة ستمضي وستاتي بعدها حكومة مطلع السنة القادمة ، لا أقول حكومة المونديال كما يشيعه البعض تسمية مغلوطة لا تمت للبنية الدستورية للمملكة المغربية بصلة ، ذلك أن الأمر يتعلق بحكومة المملكة المغربية التي يصوت عليها المواطن المغربي من طنجة الى لكويرة والتي لها اختصاصات دستورية واضحة المعالم عنوانها العريض الحكومة.
تتكون الحكومة من رئيس الحكومة ومن الوزراء ، سلطة تنفيذية لها من الاختصاصات التنظيمية العريضة قصد تدبير قضايا الشأن العام على أساس صياغة سياسات عمومية تتسق والسياسة العامة للمملكة ويتم من خلالها تنزيل البرنامج الحكومي الذي على أساسه نالت الحكومة الثقة ونصب دستوريا ، توليفة دستورية تتعلق بالاختصاصات المرتبطة بهذه المؤسسة ، غير أن واقع الحال يناقش عبر سلة عريضة من المنابر ولو قبل حلول أجل الانتخابات التشريعية شخص رئيس الحكومة ، صفاته أي أية كريزما نريد كمغاربة.
تتداول منابر التواصل الاجتماعي أربع شخصيات بالذات والتي تناقش من خلالها فئات عمرية مختلفة تجمعها وحدة الوطن ماهية الشخصية المؤهلة لقيادة الحكومة المقبلة ، هل يتعلق الأمر ب: عزيز أخنوش ؟ نزار بركة؟ فاطمة الزهراء المنصوري أم رجوع العدالة والتنمية لقيادة سفينة الحكومة المقبلة.
شخصيات سياسية مغربية ، أمناء عامون لهم حضور على مستوى الساحة السياسية ويتابعون من لدن فئة عريضة من المواطنات والمواطنين الذين وصلوا الى حد اعداد وصلات استطلاعية وخاصة فيما يتعلق بمن سيفوز برئاسة الحكومة المقبلة ، تمرين صحي وجيد تستبين من خلاله على أن نسبة المشاركة السياسية خلال تشريعيات 2026 ستكون معتبرة لا لشيء الا ان هناك اهتمام واضح للعيان وخاصة من لدن رواد العالم الازرق بالمشاركة في هذه الاستحقاقات الدستورية ومن ثمة صناعة الفارق عبر بوابتها.
تؤكد الممارسة الديمقراطية المقارنة على أن الظفر بمنصب رئيس الحكومة أو رئيس الوزراء في بعض الدول أصبحت مقارنة وبدرجة جدا متقدمة بكاريزما الفاعل السياسي من جهة وبنظافة اليد من جهة أخرى ، أمر أدى في مجموعة من الانظمة السياسية الى توجيه الرأي العام اما لاعتماد الشخصية السياسية في منصب القيادة واما للمطالبة في عزله وهو ما أصبح يشكل نقطة ايجابية في باب التقييم الشعبي للقائد الحكومي بل ومعاقبته على عثراثه عبر نافذة التصويت العقابي والمطالبة بعزله .
نقاط استراتيجية بمكان نستشف من خلالها على أن رئيس الحكومة المغربية المقبل يجب عليه أن يقنع من جهة بل وأن يقتنع به وهذا هو بيت القصيد ، ذلك إن الناخب قد وصل الى وعي سياسي جد متقدم وهو ما يمكننا واعتبارا للتوجيهات الملكية السامية التي عبرت عن تنظيم الانتخابات التشريعية في وقتها الدستوري وكذا مكنت كل مكونات الخريطة السياسية الحزبية المغربية من تقديم مقترحاتها حول البنية التنظيمية للانتخابات التشريعية لشتنبر 2026 وذلك في أجل أقصاه نهاية عشت الحالي على أن يتم اعداد هذه الرزنامة القانونية التنظيمية الانتخابية الصرفة في اجل اقصاه نهاية سنة 2025 ، نعم تسقيف ملكي سام للاعداد التنظيمي لهذه الاسحقاقات التشريعية ببلادنا .
بالرجوع إلى شخص رئيس الحكومة المقبل ، واعتبارا لواقع الحال ولترويج المواطن لاسماء سياسية حزبية بعينها ، أرى على أنه من الأجدر على إن يواكب هذا التمرين الديمقراطي بوصل إعلامي عنوانه التناظر بين جميع مكونات الخريطة الحزبية أقنع أمرلم يقنع، إنها لغة التواصل السياسي المبني على الترافع على البرنامج السياسي الحزبي المزمع طرحه للتباري على الساحة السياسية غداة هذه الاستحقاقات ، ذلك أن منهاج المناظرة الاعلامية بلغة سياسية قد ساهم في خلق الفارق بين شخصيات سياسية دولية بل ومكنها من اعتلاء مناصب تدبير الشأن العام على أساس مقنع عنوانه الاختيار المباشر الشعبي على مرتكز عنوانه الاقناع والاقتناع على حد سواء .
إن واقع الحال السياسي الحالي بالمملكة المغربية ، لينم عن صحوة فكرية ومواطنة عنوانها التصويت المتسع الرقعة ولكن على أساس عنوانه رئيس الحكومة المناسب في المكان المناسب وعلى أساس البرنامج السياسي الفعال والناجع ذي الصبغة البراغماتية وعلى أساس تاريخي عنوانه تمغربيت.
مسك الختام ، من سيقنع المغاربة خلال شتنبر 2026 ، هل الامر يتعلق ببرنامج ام بكاريزما ام بنظافة اليد وحسن السيرة الذاتية الوطنية الحزبية ، سؤال سيجيب عنه المواطن ولكن على أساس ما سيقدم الفاعل السياسي من عرض هل سيقنع أم لا ؟!.
الٱراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي بلبريس، وإنما عن رأي صاحبها.
