كشف يونس معمر، المدير السابق للمكتب الوطني للكهرباء وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، عن معطيات مثيرة بخصوص ما وصفه بـ”فضيحة الألواح الشمسية”، التي جرى استيرادها من الصين إلى المغرب خلال الفترة الممتدة بين يوليوز 2024 ويونيو 2025.
وأوضح معمر، في تدوينة على صفحته بموقع “لينكدين”، أن المغرب استورد ما يقارب 1000 ميغاواط من الألواح الشمسية الصينية، ما جعله يحتل المرتبة الرابعة إفريقيا على مستوى الواردات الطاقية في هذه الفترة.
واعتبر أن هذا الرقم، رغم ما يعكسه من تسارع في ورش الانتقال الطاقي الوطني، يخفي وراءه “وجهاً مظلماً” يتمثل في تلاعبات خطيرة تهدد مصداقية القطاع.
وتشير المعطيات التي كشفها المسؤول السابق، إلى أن نسبة مهمة من الألواح المستوردة لا تطابق قدرتها الحقيقية ما هو معلن في الوثائق الرسمية والفواتير الجمركية، مؤكدا أن ما يقارب 25% من هذه الألواح تعطي قدرة فعلية أقل بكثير من المعلن عنها، أي أن ما يقارب 250 ميغاواط من أصل 1000 ميغاواط “تبخرت”، وهو ما يعادل خسارة تقارب 400 مليون درهم سنوياً.
وأشار معمر إلى أن هذه الممارسات تجري بتواطؤ بين بعض المصنعين الصينيين الذين “يتأقلمون مع الأسواق التي يستهدفونها”، وبين موزعين محليين وصفهم بـ”الأعوان”، معتبراً أن الأمر يتم على حساب المستهلك المغربي والدولة، خصوصاً في إطار الصفقات العمومية.
وأكد أن المثير للقلق أن هذه الظاهرة ليست استثناءً، بل قاعدة متداولة، حيث لا يتردد بعض التجاريين في الاعتراف بأن هذه الممارسات “شائعة وممارسة من طرف الجميع”. وأضاف أن استيراد تجهيزات طاقية بأرقام وهمية لا يمثل فقط هدراً للمال العام، بل تهديداً مباشراً لمصداقية مشاريع الطاقات المتجددة، التي تعد إحدى أولويات المغرب الاستراتيجية.
واعتبر معمر أن صمت المستوردين وهيئاتهم المهنية في حال فتح التحقيق في هذه القضية، سيُختزل في عبارة “لم نكن نعلم”، محذراً من أن الأمر لا يتعلق فقط بمبالغ مالية ضخمة يتعين استرجاعها، بل أيضاً بضرورة “تأديب ممارسات” وصفها بالمسيئة.
وختم معمر تدوينته بكلمة واحدة: “حشومة”، في إشارة إلى خطورة الفضيحة التي يرى أنها تضرب في العمق مسار الانتقال الطاقي الوطني وثقة المغاربة في نزاهة المشاريع المرتبطة به.
