في تطور صادم أثار جدلًا واسعًا حول فاعلية الأنظمة القضائية والأمنية في لبنان، كشفت تقارير إعلامية عن تعرض الفنانة اللبنانية إليسا لعملية احتيال مالي ضخمة بلغت قيمتها أكثر من مليونين و700 ألف دولار أمريكي.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2019، فترة أزمة السيولة الخانقة التي عاشها لبنان، حيث سلمت إليسا المبلغ عبر شيك مصرفي إلى رجل أعمال لبناني مقابل الحصول عليه نقدًا، في إطار معاملات غير رسمية لجأت إليها شريحة واسعة من المودعين لتجاوز القيود المصرفية. غير أن رجل الأعمال لم يفِ بوعده، لتتفاقم الأزمة وتدخل أروقة القضاء.
القضاء اللبناني أصدر مذكرة بحث وتحرّ بحق المتهم، مع قرار قضائي يمنعه من السفر، إلا أن المفاجأة الكبرى تمثلت في نجاح الأخير بمغادرة لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي قبل يومين، رغم أن البلاغ القضائي لا يزال ساري المفعول.
وفي بيان رسمي، أكدت المديرية العامة للأمن العام أن البلاغ “لم يكن مسجلاً على شاشة الاستعلام” عند نقاط التفتيش، معلنة عن تكليف لجنة ضباط للتدقيق في القضية ومعرفة سبب غياب البلاغ، إضافة إلى توقيف العسكريين المكلّفين بتنفيذ الإجراءات العدلية ريثما تنتهي التحقيقات.
القضية انفجرت إعلاميًا بعد كشف الصحفي اللبناني هادي الأمين تفاصيلها على منصة “X”، حيث اعتبر أن هروب المتهم “غير منطقي”، مشيرًا إلى وجود روايتين متناقضتين داخل الأجهزة الأمنية حول مصير البلاغ. كما لمّح إلى شبهات فساد ودفع رشى لتسهيل عملية الخروج، داعيًا إلى محاسبة كل من يثبت تورطه.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة مأساة آلاف اللبنانيين الذين فقدوا مدخراتهم أو وقعوا ضحايا لعمليات احتيال مالية مشابهة منذ 2019، حين تسببت الأزمة الاقتصادية في لجوء كثيرين إلى وسطاء غير موثوقين لسحب أموالهم المحتجزة في البنوك.
ولا يزال الرأي العام يترقب نتائج التحقيقات الرسمية، في وقت يطالب فيه مراقبون بكشف ملابسات هذه “الثغرة الأمنية” التي سمحت بهروب متهم في قضية شغلت الإعلام والجمهور على حد سواء.
