الوكيل العام للملك يحيل ملف “دونور” على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية
أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء شكاية الفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام المرتبطة بملعب محمد الخامس على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
يأتي ذلك على خلفية شكاية الفرع الجهوي للجمعية المتعلقة بإفتراض وجود شبهة إختلالات مالية وقانونية بخصوص الإصلاحات المتكررة التي عرفها المركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء والذي خصصت له مبالغ مالية عمومية وصلت إلى 22 مليار ،ضمن إصلاحات تتكرر في كل مناسبة أو بدونها.
تعليقا على ذلك قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية “يسمع المغاربة عن إغلاق المركب من أجل الإصلاح دون أن تظهر أثر تلك المبالغ على أرضية وتجهيزات الملعب ،شركات وأشخاص استفادوا من عملية الإصلاحات الترقيعية التي بددت فيها أموال ضخمة ،يحدث هذا في الوقت الذي تراهن فيه الدولة على قطاع الرياضة وخاصة كرة القدم التي سخرت لها مجموعة من الإمكانيات والبنيات من أجل كسب بعض الرهانات الإقتصادية والسياسية”.
وحسب الغلوسي ستدشن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها وتحرياتها بخصوص هذه القضية التي استأثرت كثيرا باهتمام الرأي العام بالاستماع لمحمد مشكور بصفته رئيس الفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام يوم الجمعة 28 يوليوز.
وتابع قائلا “نتمنى أن يشكل البحث القضائي مقدمة لفتح ملفات أخرى لها صلة بواقع الفساد في قطاع الرياضة بشكل عام،كما نتمنى أن يذهب البحث بعيدا وأن يكون سريعا لكشف كل المتورطين المفترضين في ملف شبهة ورائحة فساد المركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء ومحاسبة كل المتورطين المفترضين مهما كانت مواقعهم ومراكزهم تجسيدا لدور السلطة القضائية في مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة”.
