بعد أشهر من الجدل الذي أعقب نهائي كأس أمم إفريقيا، تتجه الأنظار يوم الخميس 8 أكتوبر 2026 إلى مدينة لوزان السويسرية، حيث تبدأ محكمة التحكيم الرياضي «طاس» النظر في الطعن الذي تقدم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار الاتحاد الإفريقي «كاف» القاضي باحتساب المنتخب المغربي فائزا في النهائي بنتيجة 3-0.
وتأتي جلسة التحكيم بعد نحو عشرة أشهر من النهائي الذي جمع المنتخبين في الرباط، وانتهى فوق أرضية الملعب بفوز السنغال بهدف دون مقابل بعد التمديد. غير أن الأحداث التي رافقت المباراة، وما تلاها من قرارات تأديبية، نقلت القضية من المستطيل الأخضر إلى أروقة الهيئات الرياضية والقضائية، بعدما قرر «كاف» لاحقا اعتبار المنتخب السنغالي منهزما بسبب انسحابه من الملعب قبل نهاية اللقاء.
ويستمع فريق التحكيم، الذي يضم الفرنسي جيرالد سيمون والإيطالي لويجي فوماغالي والألماني أولريش هاس، ابتداء من التاسعة والنصف صباحا، إلى ممثلي الاتحادين السنغالي والمغربي، إلى جانب ممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في جلسة مغلقة بمدينة لوزان على ضفاف بحيرة ليمان.
وأكدت المحكمة أن الجلسة لن تفضي إلى صدور قرار في اليوم نفسه، موضحة أن هيئة التحكيم ستشرع في مداولاتها فور انتهاء الاستماع إلى الأطراف، ما يفتح الباب أمام حسم القضية بعد أشهر من السجال القانوني والرياضي.
وكان المنتخب السنغالي قد توج بطلا لإفريقيا في 18 يناير الماضي، عقب فوزه على المغرب بهدف دون رد بعد الوقت الإضافي، في نهائي شهد توترا كبيرا خلال الدقائق الأخيرة من المباراة.
وبعد احتساب ركلة جزاء للمنتخب المغربي إثر إسقاط إبراهيم دياز داخل منطقة الجزاء، غادر عدد من لاعبي المنتخب السنغالي أرضية الملعب احتجاجا على القرار، قبل أن يعودوا بعد نحو ربع ساعة، غير أن المباراة كانت قد دخلت مرحلة حاسمة انتهت بتسجيل السنغال هدف الفوز خلال الشوط الإضافي.
وبعد لجوء الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى لجنة الاستئناف التابعة لـ«كاف»، أصدرت هذه الأخيرة في 17 مارس 2026 قرارا باعتبار السنغال منهزما بثلاثة أهداف دون رد، مستندة إلى مقتضيات المادتين 82 و84 من لائحة كأس أمم إفريقيا، اللتين تمنعان مغادرة أرضية الملعب قبل النهاية القانونية للمباراة من دون إذن الحكم.
القرار فتح مواجهة قانونية غير مسبوقة، إذ اعتبر الاتحاد السنغالي أن ما جرى يمثل تدخلا إداريا في نتيجة مباراة حسمت داخل الملعب، بينما تمسك الجانب الإفريقي بتطبيق مقتضيات لوائح المسابقة على واقعة انسحاب اللاعبين.
ويستند الطعن السنغالي أمام «طاس» إلى إشكال أكثر تعقيدا يتعلق بحدود سلطة الهيئات التأديبية في تغيير نتيجة مباراة سبق أن أطلق الحكم صافرتها واستؤنفت فعليا. وفي هذا السياق، يرى الباحث في القانون الرياضي بجامعة لوزان تيبو أولريش أن القضية تحمل طابعا استثنائيا، بالنظر إلى أن الأمر يتعلق بقرار أدى إلى تغيير نتيجة مباراة كان الحكم قد صادق على استمرارها بعد عودة اللاعبين إلى أرضية الملعب.
وتكتسب المسألة أهمية إضافية بالنظر إلى ما ينص عليه قانون اللعبة رقم 5.2 الصادر عن المجلس الدولي لكرة القدم «إيفاب»، والذي يجعل قرارات الحكم المرتبطة بوقائع اللعب، بما فيها احتساب الأهداف ونتيجة المباراة، نهائية. كما ينص القانون على أن الحكم لا يستطيع تغيير استئناف اللعب حتى إذا تبين له لاحقا أن قراره لم يكن صحيحا.
ويرتبط ذلك بما يعرف في الاجتهادات الرياضية بـ«عقيدة أرض الملعب»، التي تقوم على مبدأ ترك القرارات المرتبطة بالوقائع الرياضية للحكم داخل الملعب، وعدم إعادة النظر فيها لاحقا إلا في حالات استثنائية، من بينها ثبوت الفساد أو سوء النية.
ويرى أولريش أن تطبيق هذه المبادئ يطرح سؤالا أساسيا أمام هيئة التحكيم الرياضي: هل كان بإمكان لجنة الاستئناف التابعة لـ«كاف» تعديل نتيجة مباراة بعد أن سمح الحكم باستئنافها، أم أن الانسحاب من الملعب يشكل مخالفة مستقلة تتيح للهيئة التأديبية ترتيب آثارها على النتيجة؟
ولا تقتصر القضية على الجانب الرياضي والقانوني، إذ أخذت أبعادا أخرى بعد مطالبة الحكومة السنغالية، في 18 مارس الماضي، بفتح تحقيق دولي بشأن ما وصفته بوجود شبهات فساد داخل الهيئات القيادية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وهو ما رد عليه الاتحاد القاري بالتأكيد على استقلالية هيئاته التأديبية.
وزادت هذه التطورات من حساسية الملف، خصوصا بعدما أنهى «كاف»، قبل نحو أسبوعين من صدور قرار لجنة الاستئناف، مهام الخبير القانوني الجيبوتي ياسين عثمان روبله، الذي كان مكلفا منذ ست سنوات بمتابعة نزاهة الإجراءات داخل الاتحاد، من دون تقديم توضيحات بشأن أسباب إنهاء مهامه.
وبلجوئه إلى «طاس»، يسعى الاتحاد السنغالي إلى إلغاء القرار التأديبي واستعادة الاعتراف باللقب الذي انتزعه فوق أرضية الملعب، فيما ينتظر أن تحدد جلسة لوزان حدود سلطة الهيئات التأديبية في التعامل مع نتائج المباريات، ومدى أولوية قرارات الحكم الميدانية أمام القرارات الإدارية اللاحقة.