تحتضن العاصمة الرباط، يوم الخميس 11 يونيو 2026، ورشة وطنية للتفكير والنقاش حول موضوع “حماية المصلحة الفضلى للأطفال في ضوء المعايير والممارسات الدولية والوطنية”، تنظمها وزارة العدل بشراكة مع منظمة AIDA وجمعية بيتي، في إطار مشروع “معاً من أجل عدالة حمائية للأطفال والنساء السجينات المرافقات لأطفالهن” الممول من طرف الاتحاد الأوروبي.
ويشارك في هذا اللقاء أكثر من 50 مشاركة ومشاركاً يمثلون المؤسسات العمومية والهيئات الوطنية والشركاء الدوليين، إلى جانب منظمات المجتمع المدني في مجالات العدالة وحماية الطفولة وحقوق الإنسان، مما يعكس تنوعاً مهماً في الأطراف المعنية بملف حماية حقوق الطفل.
وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز النقاش الوطني حول مفهوم المصلحة الفضلى للطفل في ضوء المستجدات التشريعية والممارسات القضائية الوطنية، مع دعم التنسيق بين مختلف الفاعلين المتدخلين في مجال العدالة الملائمة للأطفال، في إطار دينامية إصلاحية يشهدها المغرب في مجال حماية الطفولة.
وتميزت هذه الدينامية بإطلاق عدد من الأوراش التشريعية والمؤسساتية، من بينها القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والقانون رقم 29.24 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، ومستجدات قانون المسطرة الجنائية، فضلاً عن تعزيز آليات التنسيق المؤسساتي الرامية إلى ضمان ولوج فعلي إلى عدالة ملائمة وحامية للأطفال.
وتروم الورشة تشجيع تبادل الآراء والخبرات حول تنزيل مبدأ المصلحة الفضلى للطفل في سياق الإصلاحات الجارية، من خلال توفير فضاء للحوار بين مختلف الجهات المعنية لتقاسم التجارب والممارسات واستشراف آفاق تطوير الإطارين المؤسساتي والقانوني.
كما تسعى إلى المساهمة في بلورة تفكير جماعي يعزز آليات الحماية القائمة ويقوي أوجه التكامل والتعاون بين المؤسسات العمومية والمجتمع المدني والشركاء المعنيين، بما يضمن تكريس هذا المبدأ وإعطائه المكانة التي يستحقها في السياسات والممارسات ذات الصلة.
