خرجت الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية عن صمتها للرد على الجدل الذي أثارته تصريحا وبلاغات فعاليات مهنية وحقوقية خلال الأيام الأخيرة، بشأن معطيات تتحدث عن ندرة أزيد من 600 دواء أساسي موجه لعلاج أمراض مزمنة، من بينها أدوية خاصة بالسكري وضغط الدم وأمراض القلب والسرطان.
وأصدرت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، يوم الثلاثاء 12 غشت 2025، بلاغاً أوضحت فيه أن الأرقام المتداولة تفتقر إلى الدقة، مشددة على أن لو كان هناك فعلاً نقص في هذا العدد الكبير من الأدوية لكان لذلك أثر مباشر وخطير على سير المنظومة الصحية الوطنية، وهو أمر غير قائم في الواقع.
وأكدت الوكالة أن انقطاع بعض الأدوية من حين لآخر يعد ظاهرة ذات طابع عالمي، ناجمة عن تحديات في سلاسل التموين الدولية وأسواق المواد الأولية والتحولات الاقتصادية، وهي عوامل خارجة عن سيطرة أي دولة بمفردها، مضيفة أن المغرب يتعامل مع هذه التحديات بفعالية لضمان استمرارية العلاج للمرضى.
وشددت الوكالة على أن مصالح اليقظة وتتبع السوق الدوائي تواصل رصد وتحليل العرض على المستوى الوطني، والكشف المبكر عن أي توتر محتمل في التزود، والتدخل لمعالجة أي نقص قبل أن يتفاقم.
كما ذكرت بأنها تعتمد استراتيجية لتحقيق السيادة الدوائية الوطنية من خلال تشجيع التصنيع المحلي، وفتح السوق أمام تسجيل أدوية جنيسة مماثلة للحد من الاحتكار، وضمان استمرارية تزويد السوق الوطنية بالأدوية الحيوية عبر التخطيط الاستباقي وتنويع مصادر التموين وتخزين احتياطيات استراتيجية.
وفي ختام بلاغها، جددت الوكالة المغربية للأدوية التزامها بمواصلة التنسيق مع كافة الفاعلين لضمان توفر الأدوية الأساسية بانتظام، مؤكدة أن صحة المواطن تظل أولوية قصوى، وأن كل الجهود منسقة لضمان تموين السوق المحلي بالأدوية في إطار السيادة الدوائية الوطنية، مع الاستجابة السريعة لأي وضعية قد تهدد توازن السوق
يأتي هذا، بعدما أصدرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أواخر يونيو الماضي، بياناً حذرت فيه مما وصفته بـ”أزمة حقيقية في ولوج المرضى إلى أدويتهم”، مشيرة إلى أن قائمتها تضم أزيد من 600 دواء مفقود أو يعرف انقطاعاً متكرراً، ودعت إلى إرساء منظومة يقظة دوائية فعالة وتكوين مخزون استراتيجي وطني لمواجهة أي طارئ.
وفي الوقت نفسه، أكد عدد من الصيادلة ومهنيي القطاع أن أسباب هذا النقص تعود جزئياً إلى مرسوم تحديد الأسعار، الذي جعل إنتاج بعض الأدوية غير مربح للشركات المصنعة، إضافة إلى مشاكل مرتبطة بسلاسل الإمداد العالمية وندرة المواد الأولية، ما أدى إلى توقف بعض الشركات عن إنتاج أصناف دوائية بعينها.
