حذّرت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، من المخاطر الصحية المرتبطة باقتناء أي دواء أو مكمل غذائي، خاصة المنتجات ذات الطابع الجنسي، عبر منصات رقمية غير مرخّصة، مؤكدة أن الصيدليات المعتمدة تظل القناة الوحيدة الآمنة والقانونية للحصول على الأدوية.
وجاء هذا التحذير في بلاغ توضيحي أصدرته الوكالة، عقب تداول تقارير إعلامية حول انتشار مقويات ومكملات جنسية تُباع بشكل غير قانوني على شبكات التواصل الاجتماعي، معتبرة أن الظاهرة تشكل تهديدًا حقيقيًا لصحة المواطنين، وتمثل خرقًا صريحًا للقوانين المنظمة للقطاع الصيدلي بالمغرب.
ودعت الوكالة المواطنين إلى التبليغ الفوري عن أي نشاط مشبوه أو مخالفة عبر القنوات الرسمية، للمساهمة في حماية الصحة العامة ومحاربة شبكات الاتجار غير المشروع بالمنتجات الطبية.
وأكدت الهيئة، بصفتها السلطة الوطنية المسؤولة عن تنظيم قطاع الصيدلة، أن صرف الأدوية والمنتجات الصحية يخضع لضوابط صارمة، تمنع تسويق أي منتج خارج القنوات الرسمية، وفي مقدمتها الصيدليات المرخّصة، مشددة على أن ما يُروّج عبر الإنترنت يعدّ مخالفة قانونية ومصدر خطر صحي مباشر.
وأشار البلاغ إلى أن الوكالة تعمل بشراكة مع الشرطة القضائية، وإدارة الجمارك، والنيابات العامة، والمصالح اللاممركزة لوزارة الصحة، لتتبع هذه الأنشطة وضبط المخالفين، مضيفًا أن الجهود المشتركة مكّنت من رصد وتتبع مصادر الترويج غير المرخص، سواء في الفضاء الرقمي أو الأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما أوضحت الوكالة أنها تنخرط في برامج تحسيسية وتكوينية لتعزيز قدرات المهنيين في المجال الصحي على رصد المخالفات، بما في ذلك تسويق المكملات والمقويات الجنسية غير المعتمدة.
واختتم البلاغ بالتذكير بأن الاتجار غير المشروع في الأدوية “ظاهرة عابرة للحدود”، مبرزة التزام المغرب بتنفيذ اتفاقية “ميديكرايم” التي صادق عليها بموجب القانون 16.16، والهادفة إلى تجريم تصنيع وتوزيع وتسويق الأدوية المغشوشة، وتوفير إطار للتعاون بين السلطات الصحية والجمركية والقضائية لتعقب الشبكات المتورطة.
