خبير: المواطن المغربي غير قادر على مواكبة الغلاء السياحي
كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات عن اختلالات عميقة تعتري قطاع السياحة الداخلية في المغرب، موجها انتقادات مباشرة لوزارة السياحة لفشلها في تطوير هذا القطاع الحيوي.
ويبرز التقرير بشكل خاص التعثر الكبير في تنفيذ "مخطط بلادي"، الذي كان يهدف لتقديم عرض سياحي يستجيب لتطلعات المواطنين، مؤكدا أن العروض المتاحة حاليا لا ترقى لمستوى طموحاتهم.
ويفسر الخبير السياحي الزبير بوحوث هذا الواقع الميداني، بكون فصل الصيف يشهد ضغطا كبيرا على القطاع بسبب تزامن توافد الجالية مع تدفق السياح الدوليين والعطل الصيفية.
وأفاد بوحوث في تصريح خص به بلبريس، أن العرض السياحي في المقابل يظل ضعيفا، وهو ما يدفع الأسعار للارتفاع بشكل كبير.
وتابع قائلا إن القدرة الشرائية للمواطن أقل بكثير من نظيرتها لدى السائح الأجنبي.
وأضاف بوحوث أن الأمر يشكل تحديا كبيرا للطبقتين المتوسطة والضعيفة اللتين تعجزان عن مواكبة هذا الغلاء، باستثناء فئة قليلة من الميسورين الذين يستطيعون تحمل التكاليف.
وتدعم الأرقام الرسمية هذه الخلاصات، حيث لم تتجاوز نسبة إنجاز "مخطط بلادي" 39% من الأهداف. وهنا، يضيف الخبير أن الإشكال الأساسي يكمن في كون العرض لا يتماشى مع متطلبات الأسر المغربية.
وانتقد بوحوث تركيز الوزارة على السياحة الدولية وتحقيقها نجاحا فيها، بينما ظلت السياحة الداخلية شبه جامدة ومعدل نموها ضعيفا جدا بالمقارنة مع نظيرتها الدولية.
وخلص إلى أن الحل لا يكمن في الترويج، بل في توفير منتجعات وفنادق تناسب القدرة الشرائية للمغاربة، لأن المشكلة الحقيقية تكمن في ندرة العرض السياحي المناسب.
أمام هذا الواقع، وضع المجلس الأعلى للحسابات خريطة طريق واضحة، أوصى فيها بضرورة إعادة هيكلة الحكامة عبر إحداث مديرية مركزية متخصصة بالسياحة الداخلية.
كما شدد على أهمية توفير عروض متنوعة وملائمة للقدرة الشرائية، عبر تنشيط المشاريع المتعثرة، وتعزيز النقل الجوي الداخلي، ووضع استراتيجية تواصلية فعالة.
وهي توصيات تتقاطع مع جوهر المشكلة التي حددها الخبراء، وتؤكد أن الارتقاء بالسياحة الداخلية لن يتم إلا عبر تحويلها إلى أولوية استراتيجية حقيقية توفر منتجا وطنيا يلبي أولا احتياجات المواطن المغربي.
