العنف المدرسي يعيد نقابات التعليم إلى الشارع: إضراب واحتجاج أمام الأكاديميات والمديريات
قررت خمس نقابات تعليمية كبرى تمثل التنسيق النقابي ضد العنف المدرسي، خوض محطات احتجاجية جديدة، احتجاجا على ما وصفته بـ"التراجع أو الإخلال الحكومي بتنفيذ مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023".
وتشمل هذه الخطوات خوض وقفات احتجاجية خلال فترات الاستراحة مع حمل الشارة يومي الاثنين والثلاثاء 14 و15 أبريل 2025، بالإضافة إلى إضراب وطني إنذاري يوم الأربعاء 16 أبريل مرفوق بوقفة موحدة على روح الأستاذة فدوى شهيدة الواجب، مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وأفاد البلاغ المشترك للنقابات الخمس أن المؤسسات التعليمية المغربية تشهد تزايدًا مقلقًا في حالات العنف المدرسي، خاصة الاعتداءات الجسدية واللفظية في حق الأطر التربوية والإدارية، مما يشكل تهديدًا مباشرا لسلامة نساء ورجال التعليم، ويطرح تساؤلات خطيرة حول آثار هذا الوضع على المنظومة التربوية ككل.
واعتبرت التنسيقية أن تنامي هذه الظاهرة لا يمكن فصله عن عوامل اجتماعية واقتصادية أوسع مثل الفقر والبطالة، وتأثير الشارع، وانتشار العنف الرقمي عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ما أسمته بالإخفاقات المتراكمة في تدبير المنظومة التعليمية وفقدان الثقة في المدرسة العمومية.
وسجل البلاغ أن الاعتداء الوحشي الذي راحت ضحيته الأستاذة بأرفود، هو دليل صارخ على تصاعد موجة العنف، خصوصًا أن الاعتداء طال أيضًا أطرًا إدارية بمؤسسات أخرى في نفس الفترة، وهو ما يكشف أن المدرسة أصبحت فضاء مفتوحًا أمام مظاهر الانفلات المجتمعي، وأن التغاضي عن مثل هذه الأفعال يعمق الشعور بالإحباط والعزوف عن المهنة. وشددت النقابات على أن هذا الوضع يستدعي تدخلاً عاجلاً من الحكومة والوزارة الوصية، لتوفير الأمن والحماية اللازمة داخل المؤسسات التعليمية.
وأكدت النقابات أن مواجهة العنف تتطلب مقاربة شمولية تنطلق من توعية مجتمعية شاملة، وإصلاح حقيقي للمنظومة التعليمية، ومراجعة صورة الأستاذ في الإعلام، وتثمين أدواره، والقطع مع خطاب الكراهية والحقد تجاه نساء ورجال التعليم. كما دعت إلى إصدار مذكرات وزارية تحظر التساهل مع العنف، وتدعو لتوفير الحماية القانونية الكافية، وضمان كرامة الأسرة التعليمية داخل فضاءات العمل.
كما حملت النقابات المسؤولية للحكومة ووزارة التربية الوطنية في ما وصفته بـ"الانتكاسة الحقوقية" بعدم تنفيذ مقتضيات الاتفاقات السابقة، مطالبة بالإسراع في إخراج نظام أساسي منصف وعادل، وبتوفير الشروط المادية والمهنية الكفيلة بحماية الأطر التربوية، مجددة التزامها بالدفاع عن كرامة الشغيلة التعليمية وعن المدرسة العمومية. وأكدت في ختام بلاغها على ضرورة استمرار النضال المشترك إلى غاية تحقيق المطالب العادلة والمشروعة.
ويُشار إلى أن التنسيق النقابي الموقع على البلاغ يضم كلا من الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT).
