رشوة بالقنيطرة: سقوط مولدة وحارس أمن ومطالب حقوقية بتحقيق معمق
أطاح الرقم الأخضر المخصص لمكافحة الرشوة، يوم الإثنين، بعاملين في المستشفى الجهوي الإدريسي (المشار إليه بالزموري في مصادر محلية) بمدينة القنيطرة، وذلك في قضية تتعلق بتلقي رشوة.
ووفقًا لمصادر محلية لبلبريس ، وبناءً على اتصال عبر الرقم الأخضر، تحركت عناصر من الشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، وتمكنت من توقيف المشتبه بهما، وهما ممرضة تعمل كقابلة (مولدة) وحارس أمن بقسم التوليد، في حالة تلبس بتلقي مبلغ مالي يُقدر بـ 2000 درهم على سبيل الرشوة.
وقد تم اقتياد الموقوفين إلى مقر الشرطة القضائية للاستماع إلى إفادتهما في التهم المنسوبة إليهما، حيث تقرر وضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وفي سياق متصل، دخلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان على خط القضية، وأصدرت بلاغًا للرأي العام عبرت فيه عن متابعتها لملف الاعتقال ببالغ الاهتمام، نظرًا لخطورته ومساسه بكرامة المواطنين والثقة في المرافق الصحية العمومية.
وأشادت الرابطة في بلاغها الذي توصلتت بلبريس بنسخة منه، بيقظة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة وتعامله الصارم مع الشكايات، وباحترافية الأجهزة الأمنية في تنفيذ عملية التوقيف. وفي المقابل، استنكرت بشدة استمرار مظاهر الفساد والابتزاز في بعض المؤسسات الصحية، خاصة في أقسام حساسة كقسم التوليد.
كما أشارت الرابطة إلى الإجراء الاحترازي المتخذ بإغلاق الحدود في وجه طبيبة تعمل بنفس القسم، معتبرة إياه جزءًا من نفس الملف ويعكس تعاطيًا قضائيًا مسؤولًا. ودعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى فتح تحقيق إداري معمق بمستشفى الإدريسي بالقنيطرة لتحديد حجم الاختلالات والمسؤوليات الإدارية.
وطالبت الرابطة بتمديد عمل الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة ليشمل كافة أيام الأسبوع، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع والعطل الرسمية، لمواجهة الحالات التي قد تحدث خارج أوقات العمل الإداري المعتادة. وشددت على ضرورة ضمان كافة الحقوق القانونية والدستورية للموقوفين، واحترام قرينة البراءة، مؤكدة أن المحاسبة يجب أن تتم في إطار القانون.
ولم تفت الرابطة الفرصة للتذكير بالسياق العام للفساد في المغرب، مستشهدة بتقارير تشير إلى تراجع ترتيب المغرب في مؤشر مدركات الفساد وكلفته الاقتصادية الباهظة التي تقدر بنحو 6% من الناتج الداخلي الخام سنوياً، بالإضافة إلى تفشي الظاهرة حسب تصورات المقاولات والمواطنين. وجددت التزامها بمواصلة تتبع هذا الملف وغيره من القضايا المتعلقة بالحق في الصحة ومحاربة الفساد.
