توتر متصاعد في قطاع التعليم مع دعوات للاحتجاج
يشهد قطاع التعليم تصعيدًا في التوتر خلال اليومين الماضيين، إثر تصاعد الخلاف بين التنسيقيات التعليمية ووزارة التربية الوطنية حول مسودة النظام الأساسي الجديد لموظفي القطاع وعدد من الملفات الفئوية العالقة.
وأعلنت تنسيقيات تعليمية مختلفة عن تنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط يوم الخميس 20 مارس 2025، مع اتهامات للوزارة بالتراجع عن التزاماتها السابقة والتملص من تنفيذ اتفاقيات موقعة.
وقال "التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات" إن الوزارة تتجاهل مظلومية المتضررين من الترقيات والاقتطاعات وترفض تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم. وطالب المتصرفون بجبر الضرر الذي لحق بهم خلال سنوات 2021 و2022 و2023، ومنحهم ثلاث سنوات اعتبارية تُحتسب في أقدمية الدرجة الممتازة.
في سياق متصل، أعلنت "التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10" عن اعتصام أمام مقر الوزارة في نفس اليوم، احتجاجًا على تراجع الوزارة عن تنفيذ اتفاقي 10 و26 ديسمبر 2023 والمادة 81 من النظام الأساسي ومخرجات اجتماع 9 يناير 2025.
وشهدت الجلسات الأخيرة من الحوار القطاعي توترًا حادًا بعد رفض وزارة التربية الوطنية، بدعم من وزارتي المالية والوظيفة العمومية، الاستجابة لمطالب الفئات المحتجة، مما دفع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية إلى تعليق مشاركتها في اللجنة التقنية بشكل إنذاري ومؤقت، مطالبة بتصحيح مسار ومنهجية الحوار.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن مصير الحوار القطاعي بات مرهونًا بمدى استجابة الوزارة لمطالب التنسيقيات، وسط توقعات بتصعيد أكبر في الأيام المقبلة إذا استمرت الأزمة دون حلول مرضية لجميع الأطراف.
