النقابة الوطنية للتعليم العالي تُدين التوقيف التعسفي لأستاذين بجامعة محمد الخامس
أصدر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بلاغًا تضامنيًا إثر تداوله قضية توقيف الأستاذين عبد الكبير بلاوشو ويونس زايد، العضوين بالكلية التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، وذلك خلال اجتماعه يوم الجمعة 17 يناير 2025. وجاء القرار الذي تم الترويج له بموجب الفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية، والذي تم اعتباره تعسفيًا ومخالفًا للمساطر القانونية.
وأعرب المكتب الوطني للنقابة عن تضامنه الميداني مع الأستاذين، معتبرًا أن القرار يتجاوز الصلاحيات القانونية ويشكل انتهاكًا للاستقرار الوظيفي والأكاديمي. كما أدانت النقابة ما وصفته بـ"الشطط في استعمال السلطة الإدارية" و"تجاوز النصوص القانونية"، مطالبةً بسحب قرار التوقيف فورًا.
وأكد البلاغ على أن الفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية لا يتناسب مع السياق الأكاديمي، الذي يتطلب احترام الحرية الأكاديمية والعدالة المهنية. كما أدانت النقابة الحملة التشهيرية التي طالت الأستاذين، ودعت الجهات المختصة إلى تفعيل المساطر القانونية ومتابعة الجهات التي تقف وراء هذه الحملة.
وفي سياق متصل، أعلنت النقابة عن عزمها اتخاذ إجراءات تنظيمية داخلية ضد من استغل صلاحيات اللجان الثنائية بشكل غير صحيح، معربةً عن رفضها لأي إقصاء لممثليها في هذه اللجان.
ودعت النقابة كافة مكونات الجامعة ومؤسسات التعليم العالي إلى اعتماد أسلوب الحوار والتعاون في تدبير الخلافات، مع الحرص على تعزيز الاستقرار الأكاديمي واحترام الحقوق. كما أكدت استعدادها لاتخاذ جميع الخطوات النضالية المشروعة، بما في ذلك الإجراءات القانونية، للدفاع عن حقوق الأساتذة وحماية كرامتهم المهنية.
واختتم البلاغ بدعوة جميع الأساتذة إلى التلاحم حول إطارهم النقابي، النقابة الوطنية للتعليم العالي، لمواجهة التحديات المستمرة وضمان حقوقهم وحمايتها.
وفيما يلي نص البلاغ: