تصعيد احتجاجات أطباء القطاع العام بإضراب وطني ومقاطعة للخدمات
أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن تصعيد احتجاجاتها، متمثلة في إضراب وطني أيام 24 و25 و26 ديسمبر الجاري، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش. وأكدت النقابة في بلاغ لها أنه لم يطرأ أي جديد ولم يتم أي تواصل رسمي لعقد اجتماع يهدف إلى نزع فتيل الاحتقان وخفض مستوى التذمر، بالرغم من حساسية المرحلة التي يمر بها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن أسباب احتجاجهم ما زالت قائمة.
ويخوض أطباء القطاع العام أسبوع غضب يمتد من 30 ديسمبر الجاري إلى 5 يناير 2025، يتضمن وقفات احتجاجية جهوية وإقليمية، مع توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص، والإضراب عن الخواتم الطبية والمشاركة في المسيرة الوطنية بالرباط يوم 29 ديسمبر 2024، وذلك احتجاجًا على قانوني الإضراب والتقاعد. وإلى جانب الإضراب، قرر الأطباء الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة، ومنح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء الشواهد المرضية المصاحبة للعلاج، ومقاطعة برنامج أوزيكس وكل البرامج المشابهة له، ومقاطعة حملة الصحة المدرسية لعدم استيفائها للمعايير الطبية والإدارية، ومقاطعة الحملات الجراحية التي لا تحترم المعايير الطبية، ومقاطعة القوافل الطبية، وجميع الأعمال الإدارية غير الطبية.
واعتبرت النقابة التي رفضت توقيع اتفاق يوليوز 2024، أن هذا الاتفاق ساهم في تعقيد الوضع بقطاع الصحة، واستمرار نفس أسباب الاحتقان، وتكريس استهداف حقوق الشغيلة الصحية عمومًا، والأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان خصوصًا، كما أعطى الضوء الأخضر للحكومة للإجهاز على كل المكتسبات السابقة. وسجلت النقابة غياب ضمانات حقيقية للحفاظ على صفة "موظف عمومي" ومركزية الأجور، مع عدم كفاية التعديل الذي طرأ على مشروع قانون المالية لسنة 2025، والذي لم يحمل حلاً نهائيًا لحذف المناصب المالية المركزية، بل أحال هذه التفاصيل إلى المجهول بتأجيلها إلى حين صدور نص تنظيمي.
وانتقد الأطباء استمرار حرمانهم من الزيادة في الأجر، على عكس باقي الموظفين في القطاع العام، والالتفاف على مطالبهم، والتراجع المستمر للحكومة عن التزاماتها، وعدم التفاعل مع طلباتهم بعقد اجتماعات رسمية عاجلة مع الوزارة لحلحلة الأزمة.
وانتقد الأطباء استمرار حرمانهم من الزيادة في الأجر، على عكس باقي الموظفين في القطاع العام، والالتفاف على مطالبهم، والتراجع المستمر للحكومة عن التزاماتها، وعدم التفاعل مع طلباتهم بعقد اجتماعات رسمية عاجلة مع الوزارة لحلحلة الأزمة
