تذكير.. العودة إلى “الساعة الإضافية” في المغرب يوم 14 ابريل الجاري

من المرتقب أن يعود المغرب إلى الساعة  الساعة الإضافية GMT+1 يوم الأحد 14 أبريل 2024، مع تقديم التوقيت ب60 دقيقة. ويأتي هذا الإجراء تطبيقا للمرسوم رقم 2.18.855 المنشور بتاريخ 26 أكتوبر 2018 المتعلق بالتوقيت القانوني.

وعاد الجدل من جديد إلى مواقع التواصل الاجتماعي حول الساعة الإضافية التي يطالب المغاربة بحذفها واعتماد توقيت غرينيتش كما كان في السابق.

ومنذ اتخاذ حكومة سعد الدين العثماني سنة 2018 قراراً نهائيّا بشأن اعتماد “السّاعة الصّيفية” على طول العام، لم تتخلّ مجمل الجهات التي “أدانت ضرب البرمجة الاعتيادية للمواطنين بفرض هذا التوقيت” عن طرحها حتى اليوم، باستثناء “أحزاب سياسية عارضته حينها، غير أنها تواصل العمل به حتى الآن

 

في مقال سابق:

التأثيرات السلبية للساعة الإضافية تسائل غيثة مزور

ويستغرب كثيرون استمرار تمسك الحكومة بالساعة الإضافية رغم مخاطرها.

في هذا الصدد طالبت ريم شباط النائبة البرلمانية عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، في معرض سؤال كتابي وجهته لغيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بإلغاء الساعة الإضافية،
وقالت شباط، “إن العديد من المواطنين يشتكون من التأثيرات السلبية لاعتماد التوقيت الصيفي خلال الفترة الشتوية، سواء على صعيد الصحة أو على صعيد الاضطرابات التي يسببها تغيير التوقيت مرتين في السنة”.

 

وأكدت شباط أن توقيت غرينتش القانوني يساهم في تقليل التوتر والضغط النفسي الناجمين عن الحاجة إلى الاستيقاظ مبكرًا في الصباح، وهو ما يلمسه ويشعر به المواطن المغربي خلال شهر رمضان المبارك الذي يتم فيه الاعتماد على التوقيت القانوني GMT عوض التوقيت الصيفي.

واعتبرت أن إلغاء الساعة الإضافية سيضمن توفير السلامة، خاصة للنساء والأطفال الذين يضطرون للتنقل في ساعات الصباح الباكر، عندما تكون الإضاءة غير كافية ويزداد احتمال وقوع الحوادث.

وأشارت إلى أن التوقيت القانوني سيساهم في تسهيل الحياة اليومية للأسر والمؤسسات من خلال تنظيم أوقاتهم بشكل أفضل وأكثر تنسيقًا.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

تعليق 1
  1. الريح المستريح يقول

    الله يعفو علينا من هاذ الساعة المشؤومة والله يعفو على صاحب القرار ديال الزيادة في الساعة ويهديه على هاذ الشعب المعذب بمثل هكذا قرارات عشوائية ليس فيها نفع للمواطن