مديرية الأمن توقع على اتفاقية للتحقق من هوية مستعملي التأمين عن بعد
وقعت المديرية العامة للأمن الوطني، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والجامعة المغربية للتأمين، اتفاقية للتعاون في تحقق هوية مستخدمي التأمين عن بعد.
وأكد البلاغ المشترك للموقعين على أن هذه الاتفاقية تعزز التعاون والتشاور بين الأطراف الأربعة لمكافحة تزوير الهوية وتعزيز رقمنة خدمات التأمين. تهدف الاتفاقية إلى توفير خدمات منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به، التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني، لشركات التأمين على المستوى الوطني.
يعتبر هذا التعاون لبنة أساسية لتعزيز الأمن وضمان فعالية خدمات التأمين. وسيسمح استخدام النظام لتعزيز إثبات الهوية عبر وظائف البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بالتحقق من هوية الأفراد الراغبين في الولوج إلى خدمات التأمين عن بعد أو عبر الوكالات.
ومن المتوقع أن يساهم ذلك في تأمين العمليات ضد مخاطر التزوير والغش وانتحال الهوية وغسل الأموال، بالاحترام الكامل لمعايير حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
كما أشار البلاغ إلى أن النظام الموثوق به سيساهم في تحسين وصول المواطنين إلى خدمات التأمين. وسيتم إحداث لجنة لمتابعة هذه الاتفاقية، تتألف من ممثلين عن المؤسسات الأربعة الموقعة، لضمان التنسيق الوثيق والمنتظم بين الأطراف المعنية.
تندرج هذه الاتفاقية في إطار مقاربة تهدف إلى ضمان تطبيق أفضل الممارسات في مجال حماية المعطيات الشخصية، وذلك مع الامتثال لأحكام القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين في معالجة المعطيات الشخصية.
