وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعمل حاليا على إعداد مشروع قانون يهدف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 67.12 لتفعيل وجوب إبرام عقد الكراء وتأكيد التزامات الطرفين، بهدف مواجهة ظاهرة كراء المنازل بدون عقود.
وفي إطار هذا الجهد، أشارت وزيرة الإعداد السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، إلى أن الوزارة أجرت دراسة لوضع نظام تأمين أجور الكراء المتعلق بالمساكن بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية.
وتؤكد المنصوري أن المشروع يسعى إلى تطبيق إجراءات قانونية وإدارية جديدة لتنظيم ومتابعة عمليات الكراء وتبسيط الإجراءات المتعلقة بها، وهو جزء من جهود الوزارة لتحسين ظروف السكن لجميع الشرائح الاجتماعية وتسهيل الولوج إلى الملكية.
وبالنسبة لمسألة “الإيجار المفضي إلى تملك العقار”، توضح المسؤولة الحكومية أن الوزارة تعمل على إنشاء آلية جديدة تضمن تنظيم هذا النوع من العقود، بهدف استيعاب الطلب المتزايد على السكن وتشجيع الكراء بشكل يتماشى مع الإجراءات القانونية والاقتصادية.
وتؤكد المنصوري أن الوزارة تعمل أيضًا على مراجعة التحفيزات الضريبية والجبائية لتشجيع المنعشين العقاريين على المشاركة في هذا النوع من العقود، وذلك بعد استشارة الجهات المعنية بهذا الشأن.
