مؤسسة الوسيط: قطاعا العدالة و الداخلية يتصدران قائمة الشكايات
كشف محمد بنعليلو، وسيط المملكة، أن قطاع العدالة والداخلية يتصدران التصنيف الموضوعاتي للقضايا المعروضة على المؤسسة، والذي يوضح مبدئيا مَواطن الخلل الذي تسرب إلى تدبير الشأن المرفقي في موضوع محدد.
وأوضح بنعليلو في ندوة صحفية خصصت لعرض ومناقشة التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط برسم سنة 2020، أن المؤسسة خلال هذه السنة، عبر ما تتيحه منظومتها الإلكترونية للتظلم، أن تكيف تصنيفات الشكايات والتظلمات المتوصل بها، مع ما فرضته جائحة كورونا من تصنيفات مستجدة، بحكم ديناميكية النظام، وما يتيحه من إعادة تشكيل مكوناته عند الحاجة.
وسجّل التقرير عموما، ترتيبا تقليديا للقطاعات المعنية بالتظلم، محافظا بذلكـ على نفس ترتيب السنة الماضية، بحسب طبيعة الملفات المفتوحة بالمؤسسة.
واحتل مجال العدالة المرتبة الأولى في ملفات التوجيه، بما مجموعه 730 شكاية، بينما احتل قطاع الداخلية المرتبة الأولى في ملفات التظلم، بما مجموعه 780 تظلما، وفي الوقت الذي احتل فيه قطاع الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المرتبة الثانية، بما مجموعه 604 تظلمات، واصل مجال الجماعات والمجالس المنتخبة هذه السنة، كما السنوات السابقة، احتلال مراتب متقدمة في سلم القطاعات المعنية بالتظلم، متموضعا بذلكـ في المرتبة الثالثة، بـ 421 تظلما، وقطاع الشغل والإدماج المهني في المركز الرابع، بـ 266 تظلما، فقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في المرتبة الخامسة بـ 250 تظلما، ثم قطاع الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المركز السادس بـ 136 تظلما.
وأكد بنعليلو أنه تجسيدا لدور المؤسسة في دعم قيم التخليق والشفافية وتقييم أداء المرافق العمومية، وتطوير منظومة الحكامة، والمساهمة في إبراز عوائق التنمية، حافظ التقرير هذه السنة كذلكـ، على ما تم استحداثه من مبادرة الحرص على تحليل مختلف التظلمات والتشكيات المتوصل بها، بالاستناد إلى مؤشرات لها علاقة بأهداف التنمية، حددها هذه السنة كذلكـ في ثلاثة مؤشرات هي: التخليق والاستثمار والبيئة، حيث خلص التصنيف إلى أن موضوع ما نسبته %5,25 من مجموع المسجل العام، له اتصال مباشر بهذه المؤشرات، احتل فيها مؤشر الاستثمار المرتبة الأولى بـ 112 شكاية وتظلما.
وفي مجال رصد وتتبع مكامن الضعف في أداء المرافق العمومية، وخاصة ما صُنف كاختلالات، وقفت المؤسسة على العديد منها، واختارت في تقريرها لهذه السنة، نهج تقسيمها إلى اختلالات موضوعاتية تتعلق بنوع معين من القضايا، واختلالات عامة مستنبطة من خلال تناول الملفات ومعالجتها، ولا سيما عندما يتطلب الأمر تدخل عدة إدارات، حيث لوحظ غياب التنسيق والمبادرة والبحث عن الحل الملائم لما فيه مصلحة المرتفق.
ولعل من أهم الاختلالات المرصودة، تلك التي توصف بالاختلالات القديمة الجديدة، والمتمثلة في تلك المتعلقة بتنفيذ وأجرأة برامج السكن الاجتماعي، وبعدم تنفيذ الأحكام في مواجهة الإدارة، وبوثائق التعمير، وبتسوية الوضعيات الفردية والإدارية للموظفين، إضافة إلى إشكاليات تعترض ممارسة بعض الحقوق الارتفاقية لأشخاص من ذوي الإعاقة، واختلالات متعلقة بمنظومة المعاش، وعدم الرد على المراسلات والحق في الجواب.
