أدانت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، المس بحرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي، والتعامل القمعي للسلطات الأمنية مع المحتجين على إلزامية جواز التلقيح في عدة مدن مغربية.
ونبهت الفيدرالية من خلال بيان لها، إلى أن العديد من المواطنين تعرضوا للعنف و التنكيل، كما تم اللجوء إلى تقييد حرية الكثير من المواطنين على خلفية هذه الاحتجاجات، داعية إلى محاسبة ومعاقبة كل من ثبت في حقه ممارسة العنف على المواطنات والمواطنين خارج القانون، مهما كانت هويته أو صفته.
وأدان البيان استعمال القضاء في قمع الحريات والحرمان من الحق في الاحتجاج السلمي، داعيا جمعيات المحامين الشباب إلى تشكيل لجان محلية لدعم ومؤازرة كل ضحايا العنف وكل المعتقلين.
وأكد الفيدرالية على رفضها لاعتماد الإدلاء بجواز التلقيح للولوج للفضاءات العمومية، لما يمثله من مساس بالحريات الأساسية التي يكفلها الدستور بخصوص التنقل والتعليم والعمل وغيره.