بحث رسمي: نسبة تشغيل خريجي المؤسسات غير التابعة للجامعة % 93,9
كشف بحث صادر عن الهيئة الوطنية للتقييم التابعة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، نسبة التشغيل مرتفعة نسبة لدى خريجي المؤسسات غير التابعة للجامعة بنسبة 93,9 في المائة، مقابل 68,1 في المائة بالنسبة لخريجي الجامعة.
وأكد البحث الوطني أن نسبة التشغيل مرتفعة نسبة لدى خريجي المؤسسات غير التابعة للجامعة بنسبة 93,9 في المائة، وخريجي التعليم العالي الخاص بـ79,1 في المائة؛ في حين سجلت مؤسسات التكوين المهني بعد البكالوريا نسبة تشغيل أقل من المستوى الوطني بـ66 في المائةو كذلك الجامعة بنسبة و68,1 في المائة
وأبرز المصدر ذاته أن 69,4 في المائة من خريجي التعليم العالي بالمغرب تمكنوا، بعد أربع سنوات من مغادرة مؤسسة التكوين، من ولوج سوق الشغل، مشيرا إلى أن هذه النسبة تختلف حسب الجنس ومكونات التعليم العالي ونوع الشهادة ومجال الدراسة.
وأشار البحث إلى أن الفرق حسب الجنس بين الإناث والذكور في ولوج سوق الشغل يبقى مرتفعا، بحيث نجد أن 78,1 في المائة من الذكور صرحوا بأنهم في وضعية شغل في زمن البحث مقابل 60,3 في المائة عند الإناث حاملات الشواهد.
وأفاد 16,2 في المائة من خريجي التعليم العالي سنة 2014 بأنهم في وضعية بطالة أربع سنوات بعد مغادرتهم مؤسسة التكوين؛ وهو ما يعادل ضعف نسبة البطالة لمجمل الساكنة على المستوى الوطني 9,5 في المائة.
ويعتبر القطاع الخاص النظامي، حسب البحث، هو المشغل الأكبر لخريجي التعليم العالي أربع سنوات بعد تحصيلهم على الشهادة، حيث إن ما يقارب ثلثي الخريجين 64,8 في المائة يتم تشغيلهم من طرف هذه القطاع، في حين القطاع العام ما تبقى من المناصب بنسبة 33,1 في المائة، بما فيها الشركات العمومية والشبه عمومية؛ فيما يمثل التشغيل الذاتي قرابة 2,3 في المائة من مجموعة المناصب التي يشغلها هؤلاء الخريجونـ أما أن القطاع الخاص غير النظامي (غير المهيكل) لا يساهم إلا بنسبة ضئيلة لا تتجاوز 1,5 في المائة من المناصب.
ويعتبر هذا البحث المعنون بـ”الإدماج المهني لخريجي التعليم العالي” هو الأول من نوعه في المغرب، حيث شمل 9899 خريجا وخريجة من دفعة 2014 تم استجوابهم بأثر رجعي سنة 2018.
وتتبع هذا البحث مسارات الخريجين 45 شهرا بعد التخرج، من خلال معطيات حول المحددات الكبرى للإدماج المهني، في علاقته بمتطلبات سوق الشغل وتأثير نوعية مؤسسات التعليم العالي وكذا مكامن قوة وضعف التكوينات في تحقيق الإدماج في سوق الشغل.
