يشكو عدد من المواطنين من ارتفاع في أسعار بعض المواد الغذائية الأولية، من دون تبرير هذه الزيادات.
وعرفت بعض المواد الغذائية، زيادة في الأسعار بحسب ما عاينته الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، إذ رصدت زيادة في: السميد بكل أنواعه، ودقيق فينو، وبعض أنواع الشاي، بالإضافة إلى زيت المائدة، والمعجنات ومصبرات السمك، الصابون بكل أنواعه حتى البلدي، فضلا عن الأرز والزبدة.
وتتزامن الزيادات المتواصلة في أسعار الزيوت مع الظروف المعيشية الصعبة بسبب تداعيات فيروس كورونا، مع الأخذ بالاعتبار أنّ أغلبية المواد الغذائية التي شهدت ارتفاعا ملحوظا تعتبر عنصراً يصعب الاستغناء عنه في ثقافة المطبخ المغربي.
زاد سعر اللتر الواحد من الزيت إلى 18 درهما. كما ارتفع سعر دقيق القمح والسميد إلى أكثر من 10 دراهم.
و ارتفع سعر الشاي بزيادة بين درهم ونصف درهم بحسب أنواعه في كل علبة 200 غرام. أما القطاني، فعرفت زيادة أكثر من 2.5 درهم في الكيلوغرام الواحد. وزاد ثمن الأرز بدرهمين للكيلوغرام الواحد. وعرفت أيضا مواد التنظيف زيادات في الأسعار.
وأشارت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان المواد الأساسية إلى أن هذه الزيادات لا تناسب المستوى المالي للأسر المغربية، وحملت الحكومة الحالية وهيئاتها الرقابية المسؤولية.
