عبر مجموعة من الحقوقيين والمتابعين عن استغرابهم من الرواتب والتعويضات الكبيرة لأعضاء المجلس الوطني لحقوق الانسان، التي نشرت بالجريدة الرسمية .
ووصف الحقوقي والموظف السابق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عزيز إدامين، في تدوينة له على حسابه بالفيسبوك، هذه التعويضات السمينة بالريع الحقوقي.
وأشار إدامي في التدوينة ذاتها إلى أن المرسوم المتعلق بتعويضات الأعضاء يكشف حجم الريع بمؤسسة حقوقية منذ تنصيب أعضائها الجدد.
فإضافة إلى رواتبهم عن المهام التي يشغلونها، سيتوصل كافة أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأثر رجعي ومنذ تعيينهم عام 2019 بتعويضات سمينة تلامس 5 ملايين سنتيم عن كل شهر بإحتساب الراتب الشهري والتعويضات عن الاجتماعات.
هذا فضلا عن أن أعضاء المجلس هم في الأصل يمثلون عدة قطاعات ويحصلون بها على رواتبهم، فإن إزدواجية الراتب والتعويضات لم تشكل حرجاً للمجلس المعني بالمساواة والعدالة والشفافية في البلاد.