أكدت شبكة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان أن الرسوم المرتبطة بنظام التكوين بالتوقيت المعدل «الميسر» لا تشمل الطلبة في مسارات التكوين الأساسي، وإنما تهم حصراً الموظفين والأجراء والمهنيين الحاصلين مسبقاً على دبلومات، والراغبين في تطوير معارفهم وكفاءاتهم عبر تكوينات وشهادات إضافية.
وأوضحت الشبكة، في بلاغ توضيحي صادر بالرباط يوم 10 غشت 2026، أن أي طالب مغربي مسجل في مؤسسة جامعية عمومية لا يؤدي أي نوع من الرسوم، انسجاماً مع مبدأ مجانية التعليم العمومي بالمغرب، مؤكدة أن برامج التكوين الأساسي ستظل مجانية، مع استمرار وضع الطالب في صلب أولويات المؤسسات الجامعية.
وأضافت أن نظام «التوقيت الميسر» يشكل مساراً قانونياً إضافياً يتيح للموظفين الذين سبق لهم الاستفادة من تكوين أولي مجاني، استكمال معارفهم وتطوير كفاءاتهم من خلال الحصول على شهادات وتكوينات إضافية، وفقاً للمقتضيات الدستورية ذات الصلة.
وشددت شبكة الكليات على أن الرسوم المفروضة في إطار هذا النظام لا تستهدف تحقيق أهداف ربحية، وإنما ترمي أساساً إلى تغطية النفقات الإضافية التي تتحملها المؤسسات الجامعية، خاصة ما يرتبط بالموارد البشرية والوسائل اللوجستية، فضلاً عن تنظيم هذه التكوينات خارج أوقات وأيام العمل الرسمية.
وأكدت الشبكة أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى جانب المؤسسات الجامعية، تظل ملتزمة بمبدأ مجانية التعليم العمومي المنصوص عليه دستورياً، معتبرة أن نظام «التوقيت الميسر» لا يمس هذا المبدأ بأي شكل من الأشكال.
واعتبرت أن اعتماد هذا النظام من شأنه الإسهام في تطوير المؤسسات الجامعية والرفع من مستوى تكوين المتعلمين، إلى جانب فتح آفاق جديدة أمام الموظفين الراغبين في تحديث معارفهم وتطوير كفاءاتهم وتجاوز أي جمود قد يطال تكوينهم الأولي.
وفي ختام البلاغ، أكدت شبكة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب استعدادها لتقديم المعلومات والتوضيحات اللازمة لجميع المواطنين والمواطنات بشأن هذا الملف، وذلك تحت إشراف منسق الشبكة خالد السراج.
