وضعت الحكومة المغربية حدا نهائيا لجدل دام سنوات، بنشرها المرسوم رقم 2.26.530 في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والذي يحدد تاريخ وتوقيت العودة إلى الساعة القانونية (توقيت غرينيتش)، مع إلغاء العمل بالتوقيت الإضافي (GMT+1) بشكل رسمي ودائم.
وجاء في المرسوم، الذي صدر في 9 محرم 1448 الموافق لـ25 يونيو 2026، أنه سيتم عند حلول الساعة الثانية صباحاً من يوم الأحد 20 شتنبر 2026، تأخير الساعة بستين دقيقة.
ويعني هذا القرار أن المغرب سيعود إلى التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش، منهياً بذلك العمل بالنظام الذي كان معمولاً به منذ سنوات بناءً على المرسوم السابق الصادر في أكتوبر 2018.
ووفقاً للمرسوم، فإن العمل بالتوقيت الجديد سيبدأ فور انقضاء ما تبقى من الفترة الصيفية، حيث أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن القرار يندرج في إطار “التفاعل الإيجابي مع مطالب المواطنين”، الذين عبروا باستمرار عن استيائهم من تأثير الساعة الإضافية على حياتهم اليومية.
وأثار ملف الساعة القانونية نقاشا واسعا في المغرب منذ اعتماد العمل بتوقيت (GMT+1) بشكل شبه دائم، وكان المواطنون، خاصة في صفوف الأسر والتلاميذ والموظفين، يعتبرون أن هذا التوقيت يتسبب في خلل بيولوجي ويؤثر سلبا على التوازن بين أوقات العمل والنوم والدراسة. ويأتي هذا القرار، الذي وصفه البعض بـ”التاريخي”، ليضع حداً لهذا النقاش ويلبي ما اعتبرته الحكومة “انتظارات المواطنين”.
من المتوقع أن ينعكس هذا التغيير بشكل مباشر على جداول عمل الإدارات العمومية والمؤسسات التعليمية ومواقيت النقل، حيث ستعمد مختلف المرافق إلى ملاءمة برامجها الزمنية مع التوقيت الجديد اعتبارا من فجر الأحد 20 شتنبر. ويأتي هذا الإجراء في سياق تنظيم الساعة القانونية للمملكة، استنادا إلى المرسوم الملكي الصادر سنة 1967، مع نسخ كل المراسيم السابقة التي كانت تنظم التوقيت الإضافي.
وعلى الرغم من الترحيب الواسع بالقرار، رأى فيه متابعون ومحللون أنه “حملة انتخابية” واستجابة لتطلعات الناخبين مع اقتراب موعد الاقتراع، فيما اعتبره آخرون خطوة إيجابية تصب في مصلحة المواطن البسيط.
