تجري بالمحكمة الزجرية بالبيضاء، محاكمة متهم أثار الرعب في مسؤولي مؤسسات وطنية ودولية بتبليغات إرهابية، عبر رسائل إلكترونية مذيلة بعبارات من قبيل “أنا لست قرصانا أنا جهادي باسم الله”، وحرك الأجهزة الأمنية بأكثر من دولة، لإرفاقه التهديدات بخبر يفيد وجود قنابل قابلة للتفجير داخل المؤسسات والمطارات التي استهدفها.
وحسب يومية الصباح، عمد المشتبه فيه إلى أسلوب التمويه، في بعث الرسائل التهديدية الإلكترونية إلى بريد المؤسسات المستهدفة داخل المغرب وفي أوربا، مع المطالبة بفدية مالية تتراوح بين مليوني أورو و10 ملايين، آمرا بوضع المبلغ في حساب بنكي ضمن رقمه في رسائله، وهي التهديدات التي توصلت بها مؤسسات تعليمية وبنوك ومطارات بدول كندا وفرنسا وسويسرا وإنجلترا وألمانيا. أما داخل الوطن، فاستهدف المشكوك في أمره مؤسسات تعليمية تابعة لبعثات أجنبية وفنادق مصنفة بمراكش والصويرة والبيضاء وغيرها.
وراسلت السلطات الأجنبية المعنية بالرسائل التهديدية، نظيرتها الأمنية المغربية، كما توصلت السلطات بإخبار من بنك المغرب، عبر ممثله القانوني، يفيد فيه أن المؤسسة توصلت بمراسلة إلكترونية من مسؤول الأمن لدى البنك المركزي الكندي، تؤكد أن مصالح البنك تلقت رسائل إلكترونية تشير إلى وجود قنابل بمؤسسات غير محددة ويطلب تحويل ملايين الدولارات، بحساب مفتوح في بنك بالمغرب، مع تهديدات بعدم إبلاغ الشرطة تحت طائلة تحمل مسؤولية مقتل العديد من الأفراد.
وانطلق البحث في الموضوع، تحت إشراف الوكيل العام لدى استئنافية الرباط، إذ أناطه بداية بالمكتب الوطني لمكافحة الإٍهاب التابع للفرقة الوطنية، ليتم الاهتداء إلى هوية شخص تبين أن الحساب البنكي يعود له، وأنه هاجر رفقة زوجته إلى كندا، وبالاستماع إلى أفراد من عائلته، نفوا أن يكون مصدر التبليغات الإرهابية، مشيرين في الآن نفسه إلى شخص آخر، كانت تجمعه به مشاكل، مرجحين أن وقوفه وراء ذلك للانتقام.
وتمكنت عناصر الفرقة الوطنية من الوصول إلى الشخص المعني، ويتعلق الأمر بمتزوج يبلغ من العمر 45 سنة، ويشتغل في مركز للنداء بحي سيدي معروف بالبيضاء، إذ تم الانتقال إلى مكان شغله وإيقافه على ذمة الشبهات الإرهابية التي اقتضت إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية المنصوص عليها في الجرائم الإرهابية لمدة 96 ساعة، تم تمديدها بعد ذلك، لكشف علاقاته وبواعث التهديدات الإرهابية الموقعة باسم جهادي أو بتذييل رسائله بعبارة التكبير ثلاث مرات.
وخلصت الأبحاث مع المتهم إلى أن دوافع انتقامية من صديقه الذي هاجر إلى كندا، كانت سببا في محاولة الزج به في مشاكل بكندا والمغرب، وهو ما جعله يضمن اسمه ورقم حسابه البنكي، في الرسائل الإلكترونية الموجهة إلى العديد من المؤسسات بالمغرب وبكندا وغيرهما من الدول الأوربية، مشيرا إلى أنه احتال عليه بعد أن شاركه في مشروع للتجارة الإلكترونية، بمبلغ فاق 50 مليون سنتيم، وعندما شرع في مطالبته باسترجاع المبلغ مده بشيك تبين أنه بدون مؤونة، ليهدده باسترداد المبلغ أو وضع شكاية بالنصب والاحتيال ضده، وهي التهديدات التي دفعت صديقه إلى الفرار خارج أرض الوطن، إذ علم بتوجهه إلى كندا، أفراد عائلته بمده برقم هاتفه الكندي إلا أنهم رفضوا، ليفكر في الانتقام منه، وكانت أولى رسائله الإلكترونية موجهة إلى السلطات الكندية، تشعرها بوصول إرهابي إلى البلد، وتخطيطه لارتكاب جرائم إرهابية، مع التنصيص على أن والده يوجد في السجن لتورطه في عملية إرهابية، قبل أن يعمم رسائل التهديد على مختلف المؤسسات بالمغرب وبالدول الأجنبية.
واقتنعت النيابة العامة بالرباط بعدم اختصاصها في الملف، لتحيل المتهم على نظيرتها بالبيضاء، قبل أن يتم تكييف التهم جنحا ومتابعته من قبل وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية ببث وتوزيع وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة بالأشخاص، والتشهير بهم وإهانة الضابطة القضائية عن طريق التبليغ عن جرائم يعلم بعدم حدوثها، وتقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية، مع إحالته على الجلسة لمحاكمته في حالة اعتقال لانعدام الضمانات.
