بين التقدم الرقمي والعجز التشريعي.. أين يقف المغرب في مؤشر البنى المعرفية؟
حلّت المملكة المغربية في المرتبة 63 من أصل 75 دولة شملها مؤشر جاهزية البنى المعرفية الجغرافية لسنة 2025، مسجّلةً أداءً دون المتوسط العالمي بدرجة إجمالية لم تتجاوز 28 نقطة من أصل 100. ويعكس هذا التصنيف تحديات بنيوية ما تزال تعيق تقدم المغرب في مسار التحول نحو اقتصاد معرفي رقمي، رغم تسجيله بعض التحسن في مجالات الرقمنة.
ويقيّم المؤشر خمسة محاور رئيسية، جاءت نتائج المغرب فيها متفاوتة:
- البنية التحتية للبيانات: المرتبة 53،
- الإطار التشريعي: المرتبة 73،
- القدرات الصناعية: المرتبة 69،
- معدل تبني المستخدمين للتقنيات: المرتبة 66،
- القدرات المؤسسية: المرتبة 65.
وأشار التقرير إلى أن المغرب، رغم الجهود المبذولة في مجال الرقمنة، لا يزال يواجه صعوبات على مستوى جودة التعليم، والبحث العلمي، والبطالة المرتفعة في صفوف الشباب، مما يؤثر سلبًا على جاهزيته لاعتماد أنظمة معرفية متقدمة.
وعلى المستوى القاري، احتل المغرب المرتبة السادسة في إفريقيا جنوب الصحراء، خلف كل من جنوب إفريقيا (33 عالميًا)، وغانا (51)، ونيجيريا (55)، ومصر (56)، وكينيا (57).
وبحسب التقرير، فإن تعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتطوير البنية الرقمية، وتقوية القدرات المؤسساتية، تمثل مفاتيح أساسية لرفع جاهزية المغرب نحو اقتصاد معرفي متكامل.
وعالميًا، تربعت الولايات المتحدة على رأس قائمة الدول الأكثر جاهزية، تلتها المملكة المتحدة، ثم ألمانيا، وكوريا الجنوبية، وهولندا، ضمن الدول الخمس الأولى. كما ضمت المراتب العشر الأولى كلاً من سنغافورة، والسويد، وكندا، والسعودية، واليابان.
ويعزى هذا التقدم إلى امتلاك هذه الدول لبنى تحتية رقمية ومكانية متطورة، وتشريعات محفزة للابتكار، وقطاعات صناعية نشطة تستثمر بقوة في تقنيات نظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب مستويات عالية من تبني المستخدمين وتطوير القدرات المؤسساتية.
في المقابل، جاءت دول مثل زيمبابوي، وفيجي، وتونغا، وميانمار، وموزمبيق في ذيل الترتيب، بسبب ضعف عام في جميع الركائز الخمس للمؤشر، من بينها هشاشة البنية التحتية للبيانات، وغياب الأطر التشريعية الفعالة، وانخفاض تبني التكنولوجيا الحديثة.
ودعا التقرير، في ختامه، إلى تبني سياسات منفتحة تتيح الوصول الحر إلى البيانات المكانية، مع ضرورة وضع تشريعات ضامنة، وإطلاق برامج متخصصة في بناء القدرات داخل المؤسسات العمومية، بالإضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية الرقمية القائمة على الزمن الحقيقي لدعم إدارة الأزمات وتحسين الخدمات الحضرية.
