الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة اجتماعية عالمية بسبب انعدام الأمن الاقتصادي وتصاعد التفاوت
حذرت لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية من تصاعد أزمة اجتماعية عالمية، مدفوعة بانعدام الأمن الاقتصادي، وتفاقم مستويات التفاوت، وتراجع الثقة الاجتماعية.
وكشف تقرير حديث للجنة أن نحو 60 في المائة من سكان العالم يعيشون في قلق دائم من فقدان وظائفهم، مع شعور بالغموض حيال فرص إيجاد عمل بديل، مبرزا أن جزءًا كبيرًا من السكان لا يزالون على حافة الفقر، رغم الإنجازات المسجلة في محاربة الهشاشة الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن 65 في المائة من سكان العالم يقيمون في دول تشهد ارتفاعًا في تفاوت الدخل، مع الإشارة إلى أن جزءًا مهما من هذه الفجوة يُعزى إلى عوامل اجتماعية متجذرة، مثل العرق والطائفة ومكان الولادة والخلفية الأسرية.
من جهته، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن العالم يواجه اليوم انتشارًا مقلقًا لانعدام الأمن والتفاوت وانحسار الثقة الاجتماعية، في وقت تستمر فيه الصدمات الاقتصادية، والنزاعات المسلحة، والكوارث المناخية في تقويض ما تحقق من مكاسب تنموية بصعوبة بالغة.
بدوره، شدد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لي جونهوا، على أهمية إعادة تقييم السياسات القائمة، مشيرًا إلى أن الحفاظ على زخم أهداف التنمية المستدامة يتطلب كسر الحلقة المفرغة التي تجمع بين انعدام الأمن وتآكل الثقة وتضييق الحيز السياسي أمام الإصلاحات.
ودعت اللجنة إلى تحرك سياسي فوري وحاسم لمعالجة هذه الاتجاهات الخطيرة، مشيرة إلى أن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، المرتقب تنظيمه في العاصمة القطرية الدوحة، سيوفر فرصة مهمة أمام الحكومات لمراجعة التقدم المحرز واتخاذ خطوات عملية لمواجهة التحديات الاجتماعية الملحّة.
