الشرع يتعهد بالتحقيق في "القتل الجماعي" ويوجه رسائل إلى واشنطن وموسكو
أجرى الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع مقابلة مع وكالة رويترز العالمية، حيث تناول التحديات الحالية التي تواجه سوريا بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد. وكانت هذه المقابلة الأولى له مع وكالة أنباء عالمية بعد أيام من اشتباكات عنيفة بين أفراد من الطائفة العلوية وقوات الأمن الحكومية.
تحدث الشرع من القصر الرئاسي في دمشق، المقر السابق للأسد الذي فر إلى موسكو بعد الإطاحة به في الثامن من ديسمبر على يد قوات يقودها الشرع نفسه. وأكد التزامه بسيادة القانون قائلاً: "سوريا نحن أكدنا أنها دولة قانون. القانون سيأخذ مجراه على الجميع".
حمّل الشرع جماعات موالية للأسد وقوى أجنبية مسؤولية إشعال موجة العنف الأخيرة، مشيراً إلى الفرقة الرابعة التي كان يقودها ماهر شقيق بشار الأسد. لكنه أقر بحدوث أعمال انتقامية لاحقة، مؤكداً أن "الدم يأتي بدم إضافي". وذكر أن 200 من أفراد قوات الأمن قتلوا في الاضطرابات، بينما قدر المرصد السوري لحقوق الإنسان عدد القتلى المدنيين العلويين بنحو 973 شخصاً.
تعهد الشرع بمحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف "حتى لو كانوا أقرب الناس" إليه، معلناً تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في عمليات القتل خلال ثلاثين يوماً، ولجنة ثانية للمحافظة على السلم الأهلي.
على الصعيد الدولي، كشف الشرع أن حكومته لم تجر أي اتصالات مع الولايات المتحدة منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه، وكرر مناشدته لواشنطن برفع العقوبات المفروضة على دمشق. وأشار إلى إمكانية استعادة العلاقات مع روسيا، مؤكداً أن موسكو ودمشق اتفقتا على مراجعة الاتفاقيات السابقة بينهما.
وفيما يتعلق بالأوضاع الداخلية، أكد الشرع سعيه لحل الخلافات مع الأكراد، وقال إنه سيلتقي بمظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية. كما رفض انتقادات إسرائيل التي استولت على أراضٍ في جنوب سوريا منذ الإطاحة بالأسد، واصفاً تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأنها "كلام فارغ".
وتأتي هذه التطورات بعد ثلاثة أشهر من الإطاحة بالأسد، في وقت لا تزال فيه أجزاء كبيرة من البلاد خارج سيطرة الحكومة والاقتصاد يعاني من أزمة خانقة. وقد أقر الشرع بأن العنف الأخير سيؤثر على مساعيه للم شمل البلاد، لكنه تعهد "بإعادة ترميم الأوضاع" قدر المستطاع.
