أعلن القيادي بحزب الاستقلال والنائب البرلماني عن دائرة الحسيمة، نور الدين مضيان، قراره عدم خوض غمار الانتخابات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر 2026، منهيا بذلك مسارا برلمانيا امتد لثلاثة عقود متتالية، في خطوة تأتي وسط تداعيات قضيته القضائية التي أثارت جدلا واسعا خلال الأشهر الماضية.
ويأتي انسحاب مضيان من السباق الانتخابي بعد أشهر قليلة من تأييد محكمة الاستئناف بالحسيمة، في أبريل الماضي، الحكم الابتدائي القاضي بإدانته بستة أشهر حبسا نافذا، على خلفية الدعوى التي رفعتها ضده البرلمانية السابقة والقيادية بحزب الاستقلال رفيعة المنصوري، والمتعلقة بتهم التشهير بالحياة الخاصة والابتزاز، وهو ما فتح آنذاك نقاشا حول أهليته للاستمرار في الترشح.
وجاء الإعلان عن القرار عقب اجتماع جمع مضيان بالأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، خُصص لتقييم حصيلة تجربته البرلمانية، حيث أكد، وفق بلاغ للحزب، رغبته في إفساح المجال أمام جيل جديد من المناضلين لتولي مسؤولية تمثيل إقليم الحسيمة خلال المرحلة المقبلة.
وكلفت قيادة حزب الاستقلال مضيان باقتراح أسماء مرشحين تتوفر فيهم شروط الكفاءة والنزاهة والالتزام السياسي، قصد اختيار من سيمثل الحزب في الانتخابات التشريعية المقبلة بالإقليم.
واعتبر الحزب أن اللقاء شكل مناسبة لاستعراض حصيلة مضيان البرلمانية، مشيدا بما وصفه بدوره في الدفاع عن قضايا الحسيمة وترافعه المستمر عن مطالب الساكنة، معتبرا أن مساهماته عززت حضور حزب الاستقلال وتنظيماته بالإقليم طوال سنوات تمثيله البرلماني.
ويفتح قرار مضيان الباب أمام مرحلة جديدة داخل حزب الاستقلال بالحسيمة، في ظل سعي الحزب إلى الدفع بوجوه جديدة استعدادا للاستحقاقات التشريعية المقبلة، وسط رهانات سياسية وانتخابية متزايدة بالإقليم.
