اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، قرارا تاريخيا يحمل الرقم 2823، يهدف إلى تعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، في خطوة وصفت بأنها رسالة سياسية وقانونية واضحة لإنهاء الإفلات من العقاب وحماية العاملين تحت راية المنظمة الدولية.
وجاء اعتماد القرار خلال جلسة مجلس الأمن المخصصة لبحث ملف عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، بعدما طرح مشروع القرار بدعم ورعاية واسعة من أكثر من 150 دولة عضوا في الأمم المتحدة، وتقدمت به كل من باكستان والدنمارك بصفتيهما عضوين غير دائمين في المجلس.
وخلال تقديم مشروع القرار، أكد مندوب باكستان أن حفظة السلام الأمميين يجسدون التزام المجتمع الدولي بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مشيرا إلى أن نحو 4500 من أفراد حفظ السلام فقدوا حياتهم أثناء أداء مهامهم، بينهم 183 من عناصر حفظ السلام الباكستانيين، وأضاف أن القرار الجديد لا يكتفي بإدانة الاعتداءات، بل ينقل مجلس الأمن إلى مرحلة المتابعة العملية لما بعد وقوع الهجمات، عبر تتبع التحقيقات وتحديد المسؤولين وضمان تحقيق العدالة.
ويتضمن القرار آليات جديدة لتعزيز المساءلة، أبرزها مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقرير سنوي إلى مجلس الأمن بشأن التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بحالات القتل وأعمال العنف التي تستهدف موظفي الأمم المتحدة، مع تقديم أول تقرير خلال 120 يوما من اعتماد القرار، كما ينص على إنشاء منسق رفيع المستوى داخل الأمانة العامة للأمم المتحدة لتحسين التنسيق والمتابعة مع الدول الأعضاء والدول المساهمة بالقوات والشرطة.
ويمثل هذا القرار تطورا بالغ الأهمية بالنسبة للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، حيث أن جبهة البوليساريو، التي تستهدف بشكل متكرر قوات المينورسو، تجد نفسها الآن تحت طائلة المساءلة الدولية، فالقرار الذي يحظى بإجماع دولي ويعكس التزام المجتمع الدولي بحماية قوات حفظ السلام، يضع البوليساريو في موقف مأزق، خاصة في ظل تصاعد التهديدات التي تواجه بعثات حفظ السلام، كما أكدت الصين التي رحبت بالقرار، معتبرة أن استهداف حفظة السلام يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي، ما يعني أن أي استهداف مستقبلي لبعثاث المينورسو قد يمهد لتصنيف الجبهة الإنفصالية كتنظيم إرهابي.
