ويأتي تجديد هذا الموقف في سياق النقاشات الجارية داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن استخدام حق النقض بمجلس الأمن، حيث شددت الدول الخليجية على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للنزاع الإقليمي في إطار المسار الأممي والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن.
وضمت قائمة الدول المعبرة عن هذا التوجه المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين، التي أكدت مجتمعة تمسكها بوحدة الأراضي المغربية، ودعمها للمبادرة التي تقدم بها المغرب باعتبارها أرضية للتفاوض من أجل حل واقعي ومستدام.
وفي السياق ذاته، نوه مجلس التعاون الخليجي بالتزام المغرب بوقف إطلاق النار، وبالجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الأمن والاستقرار، مشيدا بتغليب الرباط للمسار السياسي وحرصها على تفادي التصعيد في المنطقة.
ويعكس هذا الموقف استمرار التقارب في الرؤى بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي بشأن قضية الصحراء، حيث تتواصل التأكيدات الخليجية على دعم السيادة المغربية ومساندة مبادرة الحكم الذاتي، إلى جانب تثمين جهود المملكة الرامية إلى ترسيخ الاستقرار الإقليمي.
ويأتي تجديد الدعم الخليجي ليؤكد استمرار حضور قضية الوحدة الترابية ضمن مواقف دول المجلس، وتشبثها بالتوصل إلى تسوية سياسية في إطار الأمم المتحدة، بما يضمن حلا مستداما للنزاع.
