أصدرت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الثلاثاء، حكمها في قضية زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان، مؤكدة إدانتها في قضية اختلاس أموال مخصصة لمساعدي أعضاء البرلمان الأوروبي، مع تعديل العقوبة الصادرة بحقها في الحكم الابتدائي.
وقضت المحكمة بسجن لوبان لمدة ثلاث سنوات، بينها سنتان مع وقف التنفيذ، فيما تقرر تنفيذ السنة الثالثة تحت المراقبة الإلكترونية عبر سوار إلكتروني، إلى جانب الإبقاء على الغرامة المالية المفروضة عليها. كما خفضت المحكمة مدة منعها من الترشح للمناصب العامة، وهو ما قد يتيح لها، من الناحية القانونية، خوض الانتخابات الرئاسية الفرنسية المرتقبة عام 2027، رغم استمرار الغموض بشأن تداعيات الحكم على حملتها الانتخابية.
وتعود القضية إلى اتهامات تتعلق باستخدام أموال مخصصة لمساعدي نواب البرلمان الأوروبي في تمويل موظفين عملوا لصالح حزب التجمع الوطني داخل فرنسا خلال الفترة الممتدة بين عامي 2004 و2016، وهو ما اعتبره القضاء الفرنسي إساءة لاستخدام الأموال العامة.
وكانت لوبان قد نفت مرارا ارتكاب أي مخالفة، معتبرة أن القضية ذات أبعاد سياسية، فيما يرى مراقبون أن الحكم، رغم تخفيف بعض جوانبه، قد يؤثر على استعداداتها لخوض الاستحقاق الرئاسي المقبل، خاصة مع اشتراط تنفيذ جزء من العقوبة تحت المراقبة الإلكترونية، وهو ما سبق أن أعلنت رفضها له.
