كادت ميزانية وزارة العدل أن تواجه الرفض داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بعدما أظهرت نتائج التصويت تقاربا لافتا بين مكونات الأغلبية والمعارضة، قبل أن تنتهي المصادقة عليها بفارق صوت واحد، بواقع 14 صوتا مؤيدا مقابل 13 معارضا.
وكشف مصدر من داخل اللجنة أن تمرير الميزانية جاء في أعقاب انتظار رئيس اللجنة لبضع دقائق، بهدف إتاحة الفرصة أمام أحد نواب الأغلبية للالتحاق بالاجتماع والمشاركة في التصويت، بعدما كان غيابه يهدد بتغيير موازين القوى داخل اللجنة.
وأضاف المصدر أن هذا التأخير سبق الحسم في التصويت، الذي انتهى بمنح ميزانية القطاع الضوء الأخضر بفارق ضئيل للغاية، في مشهد أعاد إلى الواجهة إشكالية غياب نواب الأغلبية عن اجتماعات اللجان البرلمانية، خصوصا خلال مناقشة الميزانيات الفرعية والتصويت عليها.
وتكشف هذه الواقعة حجم الحساسية التي باتت تطبع التصويت على بعض الميزانيات القطاعية، في ظل تقارب الأصوات بين الأغلبية والمعارضة، بما يجعل حضور نائب واحد قادرا على ترجيح كفة طرف على حساب الآخر.
