وضعت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، محاربة الفساد والريع وتضارب المصالح ضمن أولويات المرحلة المقبلة، معتبرة أن إعادة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات تمر عبر تخليق الحياة العامة والسياسية، وربط المسؤولية بالنزاهة والشفافية.
وأكدت المنصوري، خلال تقديم البرنامج الحكومي أمام البرلمان بمجلسيه، اليوم الاثنين، أن الحكومة تعتزم استكمال المنظومة الوطنية للنزاهة عبر حزمة من الإجراءات التشريعية الرامية إلى تشديد الرقابة على مصادر الثروة وحالات تضارب المصالح، من بينها تجريم الإثراء غير المشروع، وتعزيز إلزامية التصريح بالممتلكات، فضلاً عن تجريم إفشاء المعلومات بغرض الحصول على امتيازات غير مستحقة.
وفي الشق الاقتصادي، تعهدت رئيسة الحكومة بإطلاق إصلاح هيكلي للأسواق يستهدف الحد من الممارسات الاحتكارية وتعزيز المنافسة، وذلك بتنسيق مع مجلس المنافسة، إلى جانب إرساء آليات لفحص الصفقات العمومية والتحقيق في حالات التواطؤ المحتملة خلال طلبات العروض.
كما كشفت المنصوري عن توجه حكومي لتوظيف الصفقات العمومية في دعم النسيج الإنتاجي الوطني، من خلال تخصيص 30 في المائة من قيمتها لفائدة المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة، في خطوة تروم توسيع فرص استفادة هذه المقاولات من الطلب العمومي، وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
