تواجه المنظومة التعليمية بالمغرب تحدياً متواصلاً بسبب تفاقم الهدر المدرسي، بعدما كشفت الحكومة عن مغادرة ما بين 280 ألفاً و300 ألف تلميذ مقاعد الدراسة سنوياً، في مقابل وجود نحو 2.9 مليون شاب وشابة خارج منظومتي التعليم والتكوين وسوق الشغل، ما يضع معالجة هذه الظاهرة ضمن الرهانات الاجتماعية والتربوية الكبرى خلال السنوات المقبلة.
وفي هذا السياق، أعلن سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة تتجه نحو اعتماد مقاربة مزدوجة لمحاصرة الظاهرة، تجمع بين منع التلاميذ المتمدرسين من مغادرة الفصول الدراسية، وإعادة إدماج الشباب الذين يوجدون خارج مسارات التعليم والتكوين والشغل.
وأوضح بلفقيه، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن عدد الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و21 سنة، ولا يدرسون ولا يشتغلون ولا يتابعون أي تكوين، يناهز 2.9 مليون شخص، لافتاً إلى أن النساء يمثلن 70 في المائة من هذه الفئة، وهو ما يفرض إيلاء اهتمام خاص للأبعاد الاجتماعية والمجالية للظاهرة، لاسيما أوضاع الفتيات بالمناطق القروية.
وبخصوص التدابير العملية، كشف المسؤول الحكومي أن وزارة التربية الوطنية وضعت برنامجاً خاصاً لمحاربة الهدر المدرسي، يرتكز على التتبع الفردي للتلاميذ المهددين بالانقطاع عن الدراسة، من خلال إعداد مسار خاص لكل حالة، يأخذ بعين الاعتبار ظروفها الاجتماعية ومستواها التعليمي، بما يسمح برصد مؤشرات التعثر والتدخل المبكر قبل مغادرة المدرسة.
وتراهن الحكومة، وفق بلفقيه، على إنهاء ظاهرة مغادرة التلاميذ للمؤسسات التعليمية بحلول سنة 2031، من خلال بلوغ هدف «صفر مغادرة للمدرسة»، انسجاماً مع الالتزامات التي تضمنها البرنامج الحكومي، في مسعى للانتقال من التدخل بعد وقوع الانقطاع إلى الوقاية منه ومعالجة أسبابه.
وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن محاربة الهدر المدرسي تتجاوز حدود الإصلاح التربوي، لتشكل ورشاً ذا أبعاد اجتماعية وتنموية، بالنظر إلى ارتباط الحق في التعليم بتكافؤ الفرص والارتقاء الاجتماعي، وضمان عدم إقصاء الأطفال بسبب أوضاعهم الأسرية أو الاجتماعية.
كما أبرز أن تحقيق الإنصاف والعدالة المجالية يظل شرطاً أساسياً للحد من الظاهرة، خصوصاً في العالم القروي، حيث تساهم المسافة الفاصلة بين المؤسسات التعليمية ومقرات إقامة التلاميذ، إلى جانب الظروف الاجتماعية، في تعميق مخاطر الانقطاع عن الدراسة، ولاسيما في صفوف الفتيات.
